الرياض – جمال الياقوت :
إستحوذت العاصمة السعودية الرياض على مكانة مرموقة بدخولها قائمة أسرع 15 مدينة نمواً بحلول العام 2033، وذلك وفقاً لمؤشر سَفِلز لمراكز النمو في النسخة الأحدث من برنامجها العالمي لقيادة الفكر “إمباكتس”.
وتوفر المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الفرص للمشاريع الجديدة وتوسع الأعمال، ويعزى الفضل في ذلك إلى “رؤية 2030”. وتُعد الرياض المدينة العربية الوحيدة التي ظهرت في قائمة سَفِلز لأفضل 15 مركز نمو، وترتبط إمكاناتها بسكانها المتوقع نموهم بنسبة 26%، ما يؤدي إلى ارتفاع العدد من 5.9 إلى 9.2 مليون نسمة في غضون السنوات العشر المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة، إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات لاستيعاب العدد المتزايد من السكان.
ويقول ريتشارد بول، رئيس وحدة الخدمات المهنية والاستشارات في الشرق الأوسط لدى سَفِلز: “يبلغ عدد سكان المملكة 36 مليون نسمة تقريباً، ومن اللافت للانتباه أن 67% منهم يندرجون تحت سن 35 عاماً. وتعتبر إمكانات التوظيف والقدرة الشرائية لهذه الشريحة السكانية هائلة جداً على مدى العقد المقبل.”
ويقول رمزي درويش، رئيس سَفِلز في المملكة العربية السعودية: “أظهرت بيانات حكومية تم الكشف عنها في وقت سابق من الشهر الجاري، أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ارتفع بنسبة 5.6%، ليصل إلى 9.5 مليار ريال سعودي (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه. وهناك عدد من العوامل التي أسهمت في استقطاب الشركات العالمية، وعززت مكانة الرياض كمركز إقليمي حيوي للشركات الرائدة في مختلف الصناعات، ومن أهمها الإعفاء الضريبي لمدة 30 عاماً للمقرات الإقليمية، وتوسيع السوق، والآفاق الواعدة.
وتشهد الرياض طفرة ملحوظة من حيث اهتمام الشركات، حيث قامت أكثر من 180 شركة أجنبية بإنشاء مقراتها الإقليمية في المدينة خلال العام 2023، ليتجاوز هذا الرقم الهدف الأولي البالغ 160 شركة، كما تعكس هذه الثقة المتزايدة الإمكانات القوية لرأس المال السعودي.”
ويعدّ مؤشر سَفِلز لمراكز النمو أحد المؤشرات المقترنة بمؤشر المدن المرنة، حيث قامت هذه الوكالة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والخدمات العقارية على وجه التحديد بدراسة ركيزة القوة الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بها حتى العام 2033، حتى تتمكن من تحديد المدن المرجح لها تحقيق نمو مرتفع، والتي تتمتع بثروات متزايدة واقتصادات متوسعة. وتحتل المدن الهندية والصينية خمسة مراكز لكل منها ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى، تليها مدينتان في فيتنام، ومركز واحد لكل من الفلبين وبنغلاديش والمملكة العربية السعودية.
البيانات المقدمة مفصّلة على مستوى المدن الفردية أو المناطق الحضرية من “أوكسفورد إيكونوميكس”Oxford Economics ، الوكالة العالمية المتخصصة في مجال التنبؤات والتحليل الكمّي. ويكون التصنيف الائتماني المستقبلي على مستوى الدولة. ويتم إدراج المدن التي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 50 مليار دولار أمريكي أو أكثر في العام 2023 في التحليل. ويحدد المؤشر المدن الأسرع نمواً خلال العقد المقبل، وليس الأكبر، في حين يظهر الرسم البياني الناتج المحلي الإجمالي للمدينة في العام 2033.
من جهته، يقول بول توستيفين، مدير ورئيس شركة سَفِلز للأبحاث العالمية: “من الناحية الاقتصادية، تشير التوقعات إلى أن المدن في الهند وبنغلاديش ستحقق متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 68% بين في الفترة من العام 2023 وحتى 2033، تليها المدن في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك فيتنام والفلبين، بنسبة قدرها 60%.”
ويضيف توستيفين: “نتيجة تحوّل النمو العالمي من الغرب إلى الشرق، تتضاعف الآثار العقارية على المدن. وستصبح مراكز الابتكار الجديدة نقاط جذب للشركات المتنامية والراغبة في التوسع، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الطلب على المكاتب ومساحات التصنيع والخدمات اللوجستية والمنازل. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع الثروات الشخصية والدخل المتاح سيعززان فرص تطوير المزيد من المشاريع الجديدة في قطاعي التجزئة والترفيه”.
ومن شأن هذا التحول في القاعدة الاقتصادية في آسيا، إلى جانب التركيز المتزايد على النمو القائم على التكنولوجيا، أن يدعم صدارة مدن المنطقة في التصنيف العالمي. ومع ذلك، يوجد هناك عدد من العوامل الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها الاستثمار المخطط له في البنية التحتية، والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الاتصال والقدرة التنافسية للأعمال.
ومع أنه يمكن الأخذ بالأداء الاقتصادي والنمو السكاني كمؤشرين واعدين للنمو المستقبلي، لا بدّ من توافر عوامل أخرى مطلوبة لتحقيق النجاح المنشود. ويوضح توستيفين ذلك بقوله: “لن تتحول مراكز النمو العالمية اليوم تلقائياً إلى مدن الغد المرنة. ولهذا السبب، سيتعين عليها التفكير في مساراتهم الخاصة لتحقيق تنمية أكثر استدامة بيئياً، وتحسين معايير التعليم والمشاركة في القوى العاملة. وينبغي عليها أيضاً تسهيل أسواق العقارات المستقرة والشفافة، أي التي يمكن شراؤها بسرعة وسهولة نسبياً.”
