الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يناقش إطلاق الإمكانات الاقتصادية والاستثمار لرؤية المملكة 2030

الرياض – واس :

عد المشاركون في جلسة بعنوان إطلاق الإمكانات الاقتصادية والتكامل الإستراتيجي للتجارة والتأمين والاستثمار لرؤية المملكة 2030 على هامش فعاليات البنك الإسلامي للتنمية 2024م، جزءًا أساسيًا من إستراتيجية رؤية المملكة 2030، إذ تسهم في تحقيق تكامل القطاعات المختلفة وتحسين إجراءات التجارة مما يجذب المستثمرين ويعزز التبادل التجاري، ويوفر الحلول التأمينية المبتكرة للتعامل مع المخاطر الاقتصادية.
وأكدت الجلسة الحوارية، التي شارك فيها كل من معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) المهندس هاني سنبل، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، ورئيس مجلس إدارة Afreximbank البروفيسور بنديكت أوراما، أن تطوير الرقمنة في المملكة يمثل جزءًا حيويًا من جهود تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الهندسة الرقمية من خلال سد الفجوات الرقمية، مضيفةً أن البنك الإسلامي يؤدي دورًا هامًا في تعزيز الشمول الرقمي من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، يتضمن تعزيز الوصول إلى خدمات مالية وتطوير التقنيات الرقمية.
وتناولت الجلسة جهود المملكة في تنمية الاقتصاد ودعم المبادرات الرئيسية، ودورها في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى الجهود المبذولة في تعظيم المنشآت ودعم الابتكار والإبداع.
ولفت المشاركون إلى أن توجيه الاستثمارات والجهود نحو تحقيق أهداف الرؤية الطموحة، تبرز القيمة المضافة التي تقدمها المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الداخل وعلى المستوى الدولي.
وتحدث المشاركون عن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تمكنت من تحقيق التنمية والازدهار الشامل في تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات جديدة لتحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وجذب الاستثمارات المباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ونوه المشاركون في الجلسة بما تتمتع به المملكة من إمكانات واسعة وتحقيق ملموس للأهداف الرئيسية التي وضعتها، منها جذب الاستثمارات المباشرة، وتحقيق تطورات ملحوظة في مختلف المجالات، والسعي المستمر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الابتكار وزيادة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وعدّ المشاركون، التجارة عصب الاقتصاد، نظرًا لإسهاماتها في دفع عجلة النمو وتعزيز التنمية والعلاقات الاقتصادية بين الدول، مشيرين إلى أن إدارة المخاطر أيضًا تؤدي دورًا هامًا في التجارة، حيث تساعد على تحديد وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركات والمستثمرين أثناء عمليات التجارة الدولية.