إجراءات صينية جديدة لتسهيل استخدام الهاتف في الدفع
بكين – سويفت نيوز:
بدأت الصين إجراءات جديدة من شأنها التسهيل على الزوار الأجانب القيام بعمليات مالية من خلال هواتفهم النقالة خلال تواجدهم داخل الصين، وهو ما لم يكن متاحاً في السابق.
وأصبح بإمكان الزائرين الأجانب في الصين إنفاق ما يصل إلى ألفي دولار أميركي سنوياً باستخدام تطبيق الهاتف المحمول (Alipay) دون الحاجة إلى تسجيل هوياتهم، بحسب ما ذكرت الشركة المشغلة للتطبيق.
وقال تقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية، إن هذا يزيد بأربعة أضعاف عن الحد السابق البالغ 500 دولار فقط، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على السياح الدوليين أكثر من غيرهم.
ويبدو أن هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى تنشيط السياحة الأجنبية التي تقصد الصين، حيث كان عدد المسافرين الأجانب إلى الصين قد انخفض مؤخراً بعد أن فرضت البلاد مؤقتاً ضوابط حدودية صارمة للحد من انتشار وباء “كورونا”.
ويعكس الحد الأقصى للمعاملات سعي بكين هذا العام لتسهيل على المسافرين الأجانب دفع ثمن المشتريات اليومية في بلد أصبح فيه الدفع عبر الهاتف المحمول منتشرا في كل مكان.
ومع ذلك، فإن سياسات التحقق من الاسم الحقيقي الصارمة غالباً ما جعلت من الصعب على الزوار الأجانب للصين استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول.
ومن المعروف أن تطبيق الدفع الهاتفي المنتشر في الصين (Alipay) مملوك لشركة علي بابا الصينية. كما أن شركة “تينسنت” تملك تطبيق الدفع الهاتفي الآخر (WeChat Pay) واسع الانتشار في الصين، لكنها لم تؤكد رقماً دقيقاً للمعاملات الخالية من الهوية باستخدام تطبيقها، إلا أن التقارير تشير الى أن الأجانب يمكنهم إكمال بعض المدفوعات دون تسجيل هوياتهم.
وأعلنت الشركة المالكة لتطبيق “ألي باي” أن المسافرين الدوليين الذين يسجلون هويتهم يمكنهم استخدام التطبيق لمعاملات فردية يصل حجمها إلى 5000 دولار، مقارنة بألف دولار فقط سابقاً.
وقالت إن الحد الأقصى للمعاملة السنوية لأولئك الذين يسجلون هوياتهم يبلغ الآن 50 ألف دولار، أي خمسة أضعاف المبلغ التراكمي السابق البالغ 10 آلاف دولار.
وتأتي هذه التغييرات في مبالغ المعاملات في أعقاب الإعلانات الصادرة هذا الشهر عن بنك الشعب الصيني بشأن هذه الزيادات.
وفي أوائل فبراير الماضي، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، تشانغ تشينغ سونغ إن الزوار الأجانب الذين يستخدمون (Alipay) أو (WeChat Pay) لا يحتاجون إلى تقديم معلومات الهوية إذا كان حجم المعاملة السنوية أقل من 500 دولار. وقال في ذلك الوقت: “نحن نتطلع أيضاً إلى إمكانية رفع عتبة الـ500 دولار في المستقبل”.
