تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين .. مملكة البحرين تستضيف أعمال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين حفظه الله؛ تحتضن مملكة البحرين أعمال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة خلال الفترة من 10 إلى 11 يناير الجاري، والتي تضم في عضويتها كلاً من مملكة البحرين (الدولة المستضيفة)، ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وذلك لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية في إطار الشراكة الصناعية المستدامة.
وبهذه المناسبة؛ عبّر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة هذا الحدث الهام الذي سوف يحقق الكثير من الأهداف الطموحة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة المتميزة بين الدول الأعضاء وما ستثمر عنه من نتائج إيجابية تحقيقاً لرؤى وتطلعات قادة الدول الأعضاء، حفظهم الله، لتحقيق التكامل وتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام في ظل المستجدات العالمية التي يمر بها العالم.
وتهدف الدول الأعضاء إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
ومن المرجح أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الخمس، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات في هذه الدول.
وقد سبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ومن المؤمل أن ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
