مجلس وزارء النقل العرب يحث الدول العربية على الاستفادة من تجربة المملكة في أنظمة التتبع للشاحنات ووثائق نقل البضائع
الإسكندرية – واس:
رأس معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي في الدورة الـ71، في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجاري لمناقشة تعزيز الربط والتكامل بين الدول العربية في مختلف وسائط النقل البرية والبحرية والجوية، وبحث سبل التعاون في المنصات الإلكترونية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التعاون العربي ويوطده، والاتفاق على مخرجات تقود المنطقة لمستقبل مشرق ينمو به التبادل التجاري ويسهل معه عمليات التصدير وجذب المستثمرين.
وأقرّ مجلس وزراء النقل العرب، انتخاب المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب خلال الدورة الحالية ٣٦ لعامي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٥ م، ورحب المجلس بانضمام المملكة لاتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، وفي الخطوات التي اتخذتها للتصديق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
وحث المجلس الدول العربية على الاستفادة من تجربة المملكة في تطبيق منظومة التتبع AVL وتركيبها على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية، والاستفادة من تجربتها في مجال تطبيق وإصدار وثائق النقل الإلكترونية (وثيقة نقل، بيان الحمولة) وما تحققه هذه التجربتان من توثيق معلومات الشحنات وحالتها وحماية حقوق أطراف عملية النقل، ورفع مستوى آمان ونظامية عملية النقل بالإضافة لأثرهما في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرار.
وأوصى المجلس الدول على مواءمة تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بنقل المواد الخطرة، وتبني سياسات موحدة لفترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات بما يعزز من سلامة النقل، ويدعم السلامة المرورية ويخلق بيئة جيدة للناقلين بالشكل الذي يرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق المقترح الذي تقدمت به المملكة.
كما عقد خلال الاجتماع الدورة الـ٢٨ للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري، وتم فيها إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية المجلس التنفيذي للإكاديمية لمدة سنتين عن الفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٥.
