خبراء من “ليب23”: مستقبل المدن الذكية يعتمد على الحلول التقنية والتشريعات القانونية وخفض الانبعاثات الكربونية

الرياض – واس:

أكد المدير العام والرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية النيجيرية لتطوير تقنية المعلومات NITDA كاشيفو اينوا عبد الله، أن مستقبل المدن الذكية يعتمد على الحلول التقنية والتشريعات القانونية وتعزيز الممارسات الآمنة في الجوانب المتعلقة بالتنقل الآمن وخفض الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الرابع للمؤتمر الدولي للتقنية “ليب 23”.

وأكد أن قيادة المملكة العربية السعودية أرست نموذجاً متميزاً لتطوير الأعمال خاصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، وكيفية إدارة الازدحام لتقليل الحوادث وتسريع انجاز الأعمال، لافتاً الانتباه إلى ضرورة تنمية المواهب التي ستشهد نقصاً مقدراً بنحو 35%، متوقعاً أن تحقق المملكة نمواً مقدراً في هذا الجانب بنحو 25%، فيما تتجه الهند لإعداد مليون من الأشخاص الموهوبين، بينما تحتاج افريقيا لقرابة 8,5 تريليون دولار لتعزيز قدرات الموهوبين.

من جانبه، أوضح الرئيس الرقمي ومسؤول التحليلات في الهيئة الملكية للعلا لورانس ايتا، أن الموازنة بين الخيال والواقع تعتمد بشكل كبير على التشريعات واللوائح التي تضعها الدول، ما سيُمكن بدوره من بناء المدن الخضراء وتقديم الخدمات الرقمية، داعياً إلى ما أسماه حماية الخصوصية للأفراد عن طريق التأكد من المعايير الآمنة للبيانات والمعلومات، وتوفير البنية التحتية المادية والبشرية الجاذبة للاستثمار، والعمل على تنمية مهارات الشباب وتوفير الالهام الدافع لهم للمساهمة في تطوير وتنمية المدن الذكية سواء في مجال السيارات ذاتية القيادة أو أي مجالات الأخرى، مُرجحاً أن تشهد المملكة خلال الخمس سنوات القادمة نشوء عدد من المدن الذكية التي تضعها في طليعة دول العالم.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي لشركة “نون” فازار خالد، أن البراجماتية أداة مهمة وفاعلة في تنمية الاقتصاد، وتسريع وتيرة إحلال التقنيات الذكية وبناء المدن والمجتمعات الرقمية، ومن ثمَ الاستفادة من البيانات لتقديم جميع الخدمات بمسئولية وأمان، مشيراً إلى أن معدل نمو الاستهلاك الغذائي في المملكة لا يوجد في أي مكان آخر في العالم ما يشجع بدوره على بناء ورسم العديد من السيناريوهات التي تواكب مستقبل الطلب من خلال المدن الذكية التي سيتم بناؤها، والاستفادة من مركز البيانات لإجراء الاختبارات والفحص والمطابقة لتقديم كافة أنواع الحماية وتمكين السيارات ذاتية القيادة من مواكبة تلك المراحل لتلبية الاحتياج بأعلى معدلات الكفاءة والموثوقية.

ورأت المدير العام لشركة أبولو للقيادة الذاتية هيلين بان، أن ضمان سرية وخصوصية البيانات والمعلومات للأشخاص تعتمد على التشريعات والحوكمة الفعالة، ما يسمح بتعدد نماذج الابتكار التي يجب استلهامها وتطبيقها لتحقيق أقصى درجات الأمان.

ونوّهت بضرورة التدريب والتأهيل خلال كل المراحل إضافة لتنمية عنصر الابداع لتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة عبر وسائل النقل الذكي وفي مقدمتها سيارات القيادة الذاتية، مؤكدةً أن دول مثل الصين والولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً في هذه الجوانب وقد تصلح نماذجها للتطبيق أو التطوير في مواقع أخرى من العالم.

وفي سياق متصل كشف الرئيس التنفيذي لشركة STC Pay نزار التويجري، عن خطط الشركة لتطوير القطاع المالي في المملكة بهدف دعم النمو الصناعي والتنموي في كافة المجالات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى تعاونهم مع البنك المركزي السعودي وبنوك وشركات رقمية، من خلال قسم المشروعات في الشركة لتعزيز نظام المدفوعات الالكترونية ودعم الادخار والاقتصاد الرقمي وتحسين مدفوعات الأفراد، بهدف تغطية نحو 63% من الاحتياج في المرحلة الحالية، وإعادة تشكيل البنية الأساسية للشركات الناشئة عبر منصة رقمية تعتمد التمكين الرقمي كمكون أساسي لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، مبيناً أنهم يسعون لفهم أعمق لعقليات المستهلكين وتطوير المنتجات والخدمات والتركيز على مرونة العمليات بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي ونظم تعلم الآلة.

وفي جلسة أخرى، بعنوان “دور التقنية في الاستدامة” استضافت معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، للحديث عن دور الجهات المانحة في المساهمة بتحسين جودة الحياة عبر التقنية، أوضح الدكتور الجاسر أن العمل الكبير الذي قامت به المملكة في التحول الرقمي جعلها أكبر سوق رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن البنك يتعاون مع الدول الأعضاء للسير في هذا الاتجاه، والعمل على ربطها جميعاً بالكابلات البحرية للاستفادة من خدمات الإنترنت بشكل أفضل، كاشفاً عن تقديمهم تمويل لمشروعات في هذا الخصوص بقيمة 44 مليون دولار لبنغلاديش و6,5 مليون دولار لجيبوتي.

وأكد معاليه، أن المملكة تمتلك تجربة نموذجية في تسخير التقنية لخدمة المجتمع، مما جعل 99% من سكانها لديهم الإنترنت ويستفيدوا من خدمات الحكومة الرقمية، مبيناً بأنهم سيعملون على نقل هذه الخدمات للدول الأعضاء لسد الفجوة الرقمية التي تعاني منها.

وتناول رئيس البنك الإسلامي للتنمية الحلول التي قدمتها التقنية خلال فترة جائحة كورونا، لافتاً إلى أنها الأداة الوحيدة التي خدمت مختلف القطاعات، وكان لها أثر كبير في التجارة العالمية، والتعليم عبر الدراسة عن بعد، والخدمات الصحية، مشدداً على أنها تلعب حالياً دوراً مهماً في التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، وتحويل الاقتصاد التقليدي إلى الرقمي كونه يقدم فرصاً مذهلة في هذا الجانب.

وأشار إلى أن جائحة كورونا سببت فقراً في التعليم للدول النامية التي ليست لديها بنية تحتية رقمية قوية، وحرمت أكثر من مليار طفل في العالم من التعليم، الأمر الذي جعلهم يعملون مع الدول الأعضاء لدعم التحول الرقمي وتوفير البنية الأساسية، ومساعدتها على تقديم الحلول ومواجهة التحديات.