أرباح الأسهم تعفى من ضريبة الشركات في الإمارات

أبوظبي-سويفت نيوز:

أطلقت وزارة المالية، أمس الأحد، مبادرة الاستشارة الرقمية العامة؛ للتشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين؛ للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بضريبة الشركات، حتى 19 مايو/ أيار 2022

وستخضع الشركات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات على دخلها في جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك أرباح رأس المال؛ وفقاً لصحيفة الخليج

وسيقدم نظام ضريبة الشركات في الإمارات إعفاءات من ضريبة الشركات لأنواع معينة من الدخل

وتتعلق الإعفاءات الرئيسية من نظام ضريبة الشركات، بالدخل الذي تحققه الشركات الموجودة في دولة الإمارات من الاستثمارات في الشركات الأخرى، ومن العمليات التي تتم خارج الدولة من خلال الشركات التابعة الأجنبية أو الفروع الأجنبية

ويتم إعفاء مساهمي الشركات الموجودين في الدولة بشكل عام من ضريبة الشركات على توزيعات الأرباح المتسلمة والأرباح الرأسمالية المكتسبة من بيع أسهم شركة تابعة

ويتمثل غرض هذا الإعفاء في تجنب الازدواج الضريبي على أرباح الشركات، أولاً عندما يتم كسبها من قبل الشركة التابعة، وثانياً عندما يتم توزيعها كأرباح، أو يتم بيع أسهم الشركة التابعة من قبل شركة المساهمة الموجودة في الدولة

وسيعفي نظام ضريبة الشركات المقترح، جميع أرباح الأسهم المحصلة من الشركات الموجودة في الدولة؛ بما في ذلك الأرباح المدفوعة من قبل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يستفيد من نظام ضريبة الشركات بنسبة الـ 0%

وسيتم أيضاً إعفاء أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركات الأجنبية، والأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم في كل من الشركات الموجودة في الإمارات والشركات الأجنبية من ضريبة الشركات، بشرط استيفاء شروط معينة

ويجوز للشركات الموجودة في الدولة إعادة هيكلة عملياتها الخارجية؛ إما من خلال شركة تابعة أجنبية، وإما من خلال فرع أجنبي

ويشكل الفرع الأجنبي منشأة دائمة في الدولة الأجنبية، ويخضع لنظام ضريبة الشركات (أو ضريبة معادلة) على أرباحه في ذلك البلد الأجنبي

وسيتم تطبيق خيار المطالبة بإعفاء أرباح الفروع على جميع الفروع الأجنبية للشركة الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، وسيكون الاختيار غير قابل للرجوع عنه، علماً بأنه لن يتوفر أي إعفاء لأرباح الفروع الأجنبية؛ حيث لا يخضع الفرع الأجنبي لضريبة ذات طبيعة مماثلة لضريبة الشركات في الدولة التي يوجد بها الفرع، بنسبة لا تقل عن 9%

وسيتبع احتساب الدخل الخاضع للضريبة إلى حد كبير قواعد المحاسبة العامة، ولن يسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بخصم بعض النفقات المحددة؛ وذلك لضمان أنه لا يمكن الحصول على الإعفاء إلا لأغراض النفقات المتكبدة للحصول على الدخل الخاضع للضريبة، ومعالجة المواقف المحتملة لإساءة الاستخدام أو خصم النفقات المفرطة

ولمنع المعاملة الضريبية المختلفة لحقوق الملكية والديون التي يتم استغلالها من خلال استخدام مستويات مبالغ فيها من الديون؛ فإن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحدد مبلغ صافي مصروفات الفائدة الذي يمكن خصمه بنسبة 30% من أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب، والاستهلاك، والذي تم تعديله لأغراض ضريبة الشركات

وقد يتم السماح للأعمال بخصم مبلغ معين من صافي نفقات الفائدة (الملاذ الآمن أو الحد الأدنى من المبلغ) بغض النظر عن حد الخصم؛ بحيث يتم احتسابه بناءً على قاعدة الأرباح والفوائد، والضرائب والاستهلاك والإطفاء

يذكر أن يبدأ أول مزاد لإصدار سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين، ضمن برنامج إصدارات سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم

ويتضمن برنامج إصدار سندات الخزينة في الإمارات لعام 2022، 6 مزادات بقيمة 1.5 مليار درهم لكل مزاد، موزعاً على إصدارين لأجل عامين، أو 3 أعوام، أو 5 أعوام