مؤشر مديري المشتريات: استمرار تحسن الأوضاع التجارية بالسعودية خلال أبريل
الرياض-سويفت نيوز:
كشف مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسي للسعودية التابع لشركة s&P جلوبال تحسن ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط. بشكل قوي خلال شهر أبريل / نيسان 2022، مقارنة بالشهر السابق
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات من Global S&P، أن ظروف الاعمال غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية ظلت في وضع قوي في شهر أبريل / نيسان الماضي
وأشارت إلى أن الإنتاج والطلبات الجديدة استمرت في الارتفاع بشكل حاد، مما أدى إلى زيادة شراء مستلزمات الإنتاج الجديدة؛ إذ ارتفع كل من نشاط الشراء والمخزون بأعلى معدل منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 ،حيث سعت الشركات إلى زيادة المخزون في مواجهة ارتفاع أسعار المواد
كما أوضحت أنه كانت هناك دلائل على أن زيادة أسعار البيع قد بدأت في التأثير على طلبات العملاء مع تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر
واستمرت مستويات الانتاج في الارتفاع بقوة في بداية الربع الثاني من العام، وهو ما أرجعته شركات كثيرة إلى النمو القوي في طلبات العملاء الجدد، وعلى الرغم من انخفاض توسع الانتاج إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير/ كانون الثاني ، فقد كان متماشيا على نطاق واسع مع المتوسط المسجل في الربع الأول من عام 2022
وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة ملحوظة، وإن كانت أبطأ، مع تسجيل ارتفاعات في كل من الطلبات المحلية والأجنبية في شهر أبريل/ نيسان
من ناحية أخرى تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الرئيسي للسعودية التابع لشركة s&P جلوبال، المعدل موسمياً من 55.7 نقطة في شهر أبريل/ نيسان 2022 إلى 56.8 نقطة في شهر مارس/ آذار 2022 ليصل لأدنى قراءة له في 3 أشهر
وتدهورت ثقة الشركات في ظل المخاوف من أن التضخم العالمي والحرب في أوكرانيا وتجدد إجراءات كوفيد-19 في آسيا يمكن أن يعوق التوقعات المحلية
من جانبه صرح ديفد أوين، الباحث الاقتصادي بشركة Global s&P “أشار مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى تحسن قوي آخر في أحوال القطاع غير المنتج للنفط في شهر أبريل، لكنه أظهر أيضا المؤشرات الأولى لتأثير ضغوط الأسعار على قرارات الانفاق لدى العملاء
كما أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أبريل/ نيسان. وعلى الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل هامشيا بشكل نسبي، فقد تسارع إلى أسرع معدلاته منذ شهر يونيو/ حزيران 2021
وأرجعت غالبية الشركات ذلك إلى الجهود المبذولة للحفاظ على درجة من الطاقة الانتاجية الفائضة ساعدت على تقليص الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، وقد ساهم هذا أيضاً في زيادة أسرع في تكاليف الأجور
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الأشهر الـ 12 المقبلة، كانت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط أقل ثقة في شهر أبريل من أن النشاط سيستمر في النمو. في الواقع، قدم %9 فقط من الشركات المشاركة في الدراسة توقعات إيجابية فيما يتعلق بإنتاجهم )مقارنة بـ %15 في المتوسط في عام 2021 ،) في ظل قدر كبير من عدم اليقين بشأن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى أقل درجة من الثقة منذ شهر يناير
