هل يُعاقب الهلال في قضية كنو ؟ .. رد قانوني يحسم الأمر

لا صوت يعلو حاليًا في الوسط الرياضي السعودي، فوق صوت قضية محمد كنو بعد إثارته للجدل بتوقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد

وكان كنو أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه

التفاصيل الكاملة لـ قضية كنو

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في تويتر حول هذا الأمر: كل الكلام اللي انقال عن قضية اللاعب في أحد البرامج الحوارية الرياضية بالامس غير صحيح إطلاقاً ولا يمت للقانون الرياضي بصلة بسبب عدم تخصص ضيوف البرنامج مع كامل الاحترام والتقدير لامكانياتهم في تخصصات القانون الاخرى

وأضاف الأمير: القضية محالة بشكل رسمي من لجنة الاحتراف ورئيسها للغرفة استناداً إلى المادة ٥/٣ من لائحة الغرفة، الغرفة لها السلطة العلياً في إيقاع العقوبات الرياضية حسب بيان لجنة الاحتراف ولائحة الاحتراف والاتحاد الدولي

وتابع: رد الهلال بعدم اختصاص الغرفة، أمر متروك له؛ لكن القول بأن الغرفة ليس لها السلطة في إدخال طرف معين، ذلك مردود على صاحبه ودليلي في المادة ١٧/٢ و المادة ١٩ من لائحة الغرفة، لذلك سوف يصدر القرار بناء على ما في حوزة الغرفة من وثائق

رد حول إمكانية عقوبة الهلال

وواصل الأمير: عقد كنو حصل داخل الفترة المحمية ولا بد من إيقاع العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة