تكنولوجيا المعلومات وحماية الثروة (المال)

بقلم / الدكتور سامح أبو طالب 

يقصد بالثروة أو المال كل ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، أو هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه ، ويراد بمقصد حفظ المال حفظ أموال الأمة  من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض، وكذلك حفظ أجزاء المال المعتبرة من التلف بدون عوض، وهو من المقاصد الشرعية الضرورية التي عمل الشارع على تأكيدها، وتطلب توافر عددًا من الوسائل التي بها يتحقق هذا المقصد إيجادًا وتحصيلًا وبقاءً واستمرارًا من دون اختلال واقع أو متوقع كما في إباحة الملكية وتنويع أسبابها، كما عمل على تدعيم ذلك عبر عددٍ من وسائل الحفظ والتوثيق كالكتابة والرهن والشهادة، إضافة إلى حفظ الأموال لأصحابها عبر تحريم أي اعتداء يقع عليها، مع وجوب الضمان على من يعتدي على أموال غيره.

دور تكنولوجيا المعلومات في حماية الثروة ( المال):
لا شك أن الثورة التكنولوجية أحدثت تغيرًا عميقًا في الطريقة التي تعمل بها المنظمات، وأن التحسينات الهائلة في قوة الحوسبة وتقنيات الاتصالات والمعلومات هي السبب الرئيس وراء نمو الإنتاجية، وهذا ما جعل تكنولوجيا المعلومات من الأدوات التي يمكن من خلالها تحصيل مقصد حفظ المال، والذي يحتاج في تحققه إلى عددٍ من الوسائل، والتي يمكن إيضاح ذلك في النقاط التالية:

1- تعمل تكنولوجيا المعلومات بوسائلها المختلفة على تنمية الأموال والنهضة بالاقتصاد اعتمادًا على المعرفة والتكنولوجيا، فالاقتصــاد في حاجة ماسة إلى المعرفــة وأدوات التكنولوجية المعلوماتية، والتي لها تأثير طردي  على الاقتصادي، فكلمــا زادت كثافــة المعرفة في مكونــات العمليــة الإنتاجية كلما زاد معدل النمو الاقتصادي .

2- تساهم تكنولوجيا المعلومات في تنمية العمل وتنظيمه وهو أحد أهم الوسائل التي يتحقق بها مقصد حفظ المال، حيث أن تكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير النظام والانضـباط بالوحـدات الإداريـة، ومن خلالها ـتم تعريـف الأفراد بما يدور حولهم وإمدادهم بصورة مستمرة بالتطورات التي تحيط بهم.

3- تلعب تكنولوجيا المعلومات دورًا هامًا في تقويم الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية ومدى تحقق النتائج المتوقعة أو المنتظرة على ضوء المعايير المحددة سلفا لتحديد ما يمكن قياسه ومن ثم مدى تحقيق الأهداف لمعرفة مستوى الفعالية، وذلك من خلال حصر وتحليل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات بعد تحميلها بواسطة  مكونات تكنولوجيا المعلومات من أجهزة وبرمجيات أو شبكات أو انترنت  التعرف على مدى قدرة المؤسسات على تصدي للمخاطر والصعوبات المالية.