الرياض_سويفت نيوز :
طرح الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري، حلولًا عدة قال إنها ستعمل على كبح أسعار العقار وإعادة السوق إلى التوازن، بعد الفقاعة التي شهدها خلال الفترة الماضية، وأوضح أن أبرز هذه الحلول خفض نِسَب الاستقطاع من الرواتب في الرهن العقاري إلى 33% بدلًا من 65%، بجانب تقييد عدد صكوك الأراضي للفرد لمنع الاحتكار، بجانب ربط الرهن بقيمة العقار وعدم ربطه بالراتب
ولفت “الشهري” إلى أن هذه الحلول سنرى بها أسعار العقارات الحقيقية؛ مبينًا أن البنوك ستُسَعّر العقارات بطريقة آمنة وعادلة وقال: “أعتقد أنه حان الوقت لإلغاء ربط الرواتب بالقروض العقارية والاكتفاء بالأصل العقاري، وسنرى سوقًا عقاريًّا متوازنًا وعادلًا للجميع”
وأوضح: “سيحرص المصرف عند تعثر الشخص في السداد على البيع بأفضل سعر وفي نفس الوقت يقيده في أصوله المرهونة بأفضل تقييم”
وتفصيلًا، قال “الشهري”: إن الاستثمار العقاري والتطوير يُعتبر أمرًا مهمًّا اقتصاديًّا؛ لكن تكمن المشكلة في شح الأراضي والمزايدة على معروض محدود بسبب دخول فوائض مالية ضارة اقتصاديًّا ترفع الأسعار؛ مشيرًا إلى أن الشركات والأفراد والمضاربين يشترون أراضي المساكن للمضاربة والمزايدة عليها؛ موضحًا أن الحل يكمن في خفض نسب الاستقطاع من الرواتب في الرهن العقاري إلى 33% وأيضًا تقييد عدد صكوك الأراضي السكنية وزيادة عدد المخططات
وتابع: “بعد هذا الإجراء سنرى الأسعار متوافقة مع النقد الحقيقي في السوق، وفي نفس الوقت ينشأ لدينا سوق ثانوي مربح وناجح للعقارات في سوق متوازن، وسيتم طرد الأموال الضارة إلى الصناعة والتطوير والتجارة والتوزيع بدلًا من العقار فقط”
وحول فكرة تقييد الصكوك، أكد “الشهري”، أن تقييد عدد ملكيات الصكوك للأفراد بعدد 3 صكوك وبإجمالي مساحة لا تزيد على 2500 متر لجميع الصكوك، يمنح فرصة لأصحاب الدخل المحدود للشراء والبناء الذاتي وبتكاليف ميسورة، وفي نفس الوقت تقييد ملكية الشركات للأراضي السكنية؛ بهدف التطوير العقاري، أما امتلاك الأراضي لغايات التحوط أو المضاربة من الشركات؛ فإن ذلك يساهم في تقليص مخزون الأراضي السكنية؛ وبالتالي يرفع التكاليف على المطورين العقاريين وعلى المستهلكين المباشرين لشراء الأراضي لبناء مساكن”
وأضاف: “يمكن توجيه الشركات إلى الأراضي التجارية وكذلك تحييد الفوائض المالية التابعة للشركات العائلية من تملك الأراضي السكنية بكميات تستهلك المخزون العام من الأراضي؛ فإعادة الوظيفة الاقتصادية للأراضي السكنية للمشتري النهائي بشكل مباشر وتحييد جميع أشكال المتاجرة غير المباشرة بالأراضي بالمضاربة أو التحوط أو الاكتناز أو الشراء بهدف الادخار دون بناء؛ لا يجعلها في مرمى المزاحمة بين أموال فائضة من الشركات والأفراد وبين طالبي السكن لأسرهم”
وأردف: “ولضمان زيادة معروض الأراضي السكنية يمكن تأسيس شركات متخصصة في شراء وتطوير الأراضي البيضاء والخام وطرحها في الأسواق المالية ويمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يقود تلك المبادرة كون الأسواق المالية قادرة على تحسين مستويات تسعير مخزون الأراضي العام في المدن نتيجة لتداولها بشفافية، وبناء على أداء تلك الشركات في السوق العقاري”
واختتم: “كما أن تحييد الفوائض المالية عن المضاربات العقارية سيفتح مسارات جديدة لاتجاه تلك الأموال إلى التطوير العقاري المباشر، وزيادة معروض المساكن أو الاتجاه إلى سوق الأسهم أو الصناعة أو التجارة في التجزئة والجملة أو التوزيع؛ أي أنها ستعمل على توليد أرباح ووظائف جديدة للمواطنين في مقابل أن القطاع العقاري لا يمنح تلك المستويات من الوظائف”
