تصنيف ائتماني عالٍ لصندوق الاستثمارات العامة ونمو جيد للاقتصاد الوطني

الرياض_سويفت نيوز :

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – كانت طموحة جدا، تهدف الى تعظيم الصندوق ليكون لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي ومستثمراً في الأعمال الواعدة والأفكار المبتكرة وممكناً لقيام نهضة قوية للاقتصاد السعودي، خلال السنوات الماضية استطاع الصندوق رفع أصوله من 570 مليار ريال في عام 2015 إلى أكثر من 1500 مليار ريال بنهاية عام 2021 وتم رفع العوائد إلى 7 % الصندوق يخطط إلى رفع أصوله خلال السنوات المقبلة بحيث تصل إلى 4 تريليونات ريال في نهاية عام 2025 ويطمح أن يكون الصندوق السيادي الأضخم على مستوى العالم في عام 2030 بأصول تتجاوز 10 تريلونات ريال، وسوف يصل إلى ذلك بعد الانتهاء من المشروعات العملاقة في المملكة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها وإعادة تقييم الأصول العقارية مثل الأراضي التي أقيمت عليها المشروعات وكانت قيمتها الدفترية صفرا، الصندوق خلال السنوات القادمة يحتاج إلى ضخ مالي كبير في هذه المشروعات لإنجازها في الوقت المحدد، كما أنه مطالب بتنويع أصوله من أجل تحقيق عوائد جيدة وتقليل مخاطر الاستثمار واقتناص أي فرص واعدة في الأسواق العالمية، وهذا يحتاج إلى تمويل كبير عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق العالمية بأسعار جيدة مما يتطلب معه الحصول على تصنيف ائتماني قوي، يمكن الصندوق من المضي قدماً في خططه الطموحة وقد بذلت إدارة الصندوق خلال الفترة الماضية مجهوداً جباراً مع وكالات التصنيف الائتماني أسفر عن حصول الصندوق على تصنيف A1، كذلك حصوله على تصنيف مستقل AA2، وهو ثالث أعلى تصنيف من درجات تصنيف وكالة موديز، وهذا التصنيف يماثل التصنيف الائتماني لدول صناعية كبرى مثل فرنسا وكوريا، أيضا وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحت صندوق الاستثمارات العامة تصنيفاً مصدراً طويل الأجل عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاءت التصنيفات الائتمانية العالية بناء على تنوع محفظة الصندوق، والسياسات المالية التي ينتهجها، وكذلك نسبة الاقتراض إلى حجم الأصول، وتغطية تكلفة التمويل، وأيضا معدلات السيولة المالية، وتطبيق الصندوق معايير حوكمة ترتكز على جودة الاستثمارات وتقليل المخاطر، هذا التصنيف المرتفع الذي حصل عليه الصندوق، سينعكس أيضا على التصنيفات الائتمانية للشركات المحلية الكبرى في محفظة الصندوق.

الاقتصاد السعودي بعد سنوات من التباطؤ والانكماش عاد مرة أخرى إلى النمو وحقق معدلات عالية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نسبة 6,8 % في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، ويرجع هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10,8 % بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بمقدار 5 % وحققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً قدره 2,4 %، كما بلغ متوسط النمو في عام 2021 نحو 3,3 % وهو أعلى من التوقعات وحسب تقديرات الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 7 % والمعطيات تشير إلى إمكانية تحقيق ذلك مع تعافي الاقتصاد العالمي وحلحلة مشكلات سلاسل الإمداد والنقل وانحصار المخاوف من فيروس كورونا ومتحوراته التي بدأت تضعف مع التوصل إلى لقاحات فعالة للوقاية منه، كذلك أسعار النفط التي تسجل معدلات نمو عالية مع زيادة تدريجية في الإنتاج يقدر بـ 400 ألف برميل يومياً كل شهر حسب اتفاق أوبك بلس.

جاء التعافي السريع للاقتصاد السعودي بعد سلسلة من الإصلاحات وإعادة الهيكلة لتحقيق أعلى استفادة من المميزات العظيمة التي تمتلكها المملكة، من موارد طبيعية تتمثل في النفط والغاز والمعادن، والطاقات المتجددة، أيضا موارد بشرية كفؤه تمتلك العلم والذكاء والإرادة، كذلك الموقع الجغرافي المميز الذي يربط بين القارات الثلاث وهو ما يجعل من المملكة قوة لوجستية منافسة، وهذه الميزة النسبية بنيت عليها رؤية المملكة 2030 والتي تم التخطيط لها باحترافية عالية ومنهجية واضحة ومبادرات جريئة، وبعد 5 سنوات من إطلاق الرؤية تبدلت الحالة الاقتصادية للمملكة من دولة كانت تعتمد كليا على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس للدخل، تتأرجح وتتأخر خططها التنموية بتغير أسعار النفط، إلى دولة تستطيع مواجهة أي أزمات اقتصادية، وفي اعتقادي بأن جائحة كورونا كانت هي الاختبار الحقيقي للرؤية والتي أثبتت فاعليتها وجنبت المملكة مشكلات اقتصادية ومالية قد تعاني منها الدولة لسنوات عديدة، أما وقد تجاوزت المملكة أقوى أزمة اقتصادية وعادت بقوة واستمرت في تنفيذ برامجها التنموية دون توقف فإنها بشارة خير بأن السنوات القادمة سوف تكون سنوات رخاء ورفاه للمجتمع والمستثمرين.