الكويت – سويفت نيوز:
أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية مؤخرا عن انتهاء أزمة الإطارات في موقع (رحية)، وإخلائها تماما منها تمهيداً لتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في غضون أيام لتوزيعها على المواطنين منطقة صالحة للسكن في جنوب سعد العبدالله.
وقال وزير النفط ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس في تصريح صحفي خلال تنظيم الهيئة فعالية خاصة لإعلان الانتهاء من عملية نقل الإطارات من (رحية) الى (السالمي) إن منطقة (رحية) جنوب سعد العبدالله باتت الآن منطقة نظيفة خالية من الإطارات، مؤكدا أن إزالتها تمت بجهد كبير وبما يعادل 45 ألف (درب) لنقل تلك الإطارات.
وأضاف الوزير الفارس انه فيما يتعلق بالأعمال التي جرت في منطقة جنوب سعد العبدالله الإسكانية فقد “انتقلنا من مرحلة صعبة جدا فيما يتعلق بالمعوقات وأخذت جهدا كبيرا في النقل سواء من حيث إمكانيات النقل أو خطورة أثره البيئي على المنطقة”.
وأوضح أن نقل الإطارات في (رحية) جاء نتيجة جهد وتكاتف وتعاون عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة على رأسها الهيئة العامة للبيئة التي تعاونت مع وزارة الداخلية والإطفاء والجيش والقطاع النفطي والقطاع الخاص.
وقال “كوني مشرفا على الهيئة العامة للبيئة وأترأس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء فقد كانت اللجنة حريصة على متابعة أعمال نقل الإطارات وإزالة جميع المعوقات لمشروع جنوب سعد العبدالله”، متمنيا أن تكون هذه الخطوة منطلقا للبدء في الأعمال الإسكانية في المنطقة.
وحول المخاوف من تكرار سيناريو الحرائق التي حدثت في منطقة (رحية) وحدوثها في (السالمي) أكد أن تخزين الإطارات في السالمي مؤقت وان هناك عمليات تقطيع ونقل سواء للسوق المحلي أو التصدير للخارج، مبينا أن الطريقة المستخدمة في التخزين تتم وفق مواصفات عالمية توفر الحماية والسلامة الأمنية.
وذكر أن موقع الإطارات في منطقة (السالمي) محمي من خلال تسويره بسياج إضافة الى وجود منطقة أمنية مراقبة بالكاميرات لمتابعة الموقع.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح صحفي إن الهيئة تخلصت من هذه الإطارات بشكل كامل وفي فترة قياسية، حيث تم نقل ما يقارب 42 مليونا و650 ألف إطار الى منطقة السالمي في غضون ستة اشهر بالتعاون مع ست شركات من القطاع الخاص.
وأوضح الشيخ عبدالله الأحمد انه تم طرح أمر إزالة الإطارات ونقلها أمام مجلس الوزراء في شهر نوفمبر 2019 ومن ثم مخاطبة المجلس البلدي للحصول على الأرض لنقل الإطارات لها وتم تحقيق هذا الهدف بشكل سريع.
وأضاف إن إعادة تدوير المخلفات تشكل هاجسا كبيرا للدول وتسعى الهيئة جاهدة لوضع خارطة طريق للتخلص من الإطارات وإعادة تدوير جميع النفايات على اختلاف أنواعها في البلاد.
وبدوره قال رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية الدكتور النائب حمد المطر إن اللجنة البيئية البرلمانية كان لها موقف كبير في هذا الملف، مؤكدا انه كان هناك تعاون صادق بين اللجنة البيئية والمدير العام للهيئة العامة للبيئة وتم بفضل الشباب الكويتيين التمكن من إزالة هذه الإطارات.
وأضاف النائب المطر أن هذه المشكلة البيئية أعاقت أهم مشروع سكني لمدة عقود والآن الدور على الحكومة لإيجاد المصادر المالية لتحقيق حلم الشباب الكويتيين لأن
السكن هو المطلب الرئيسي لهم.
وفي السياق، قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي في تصريح صحفي إن اكبر تحد تمت مواجهته خلال السنوات الماضية هو (رحية) وإزالة اكبر مقبرة إطارات في العالم.
ولفت العنزي الى أن المنطقة اليوم مستعدة للبدء بتنفيذ المشروع الإسكاني المرتقب في جنوب سعد العبدالله، مبينا أن هناك حلولا مستدامة في مسألة نقل الإطارات الى السالمي بوجود مصانع العادة التدوير.
وذكر أن المجلس البلدي اتخذ ستة قرارات بيئية، أربعة منها خاصة بالإطارات، حيث تم تخصيص أراض للمصانع، متوقعا إنشاء اكثر من مصنع في المرحلة المقبلة لاستيعاب اكبر كمية ممكنة في الإطارات.
وأكد ضرورة أن يكون هناك دعم لصناعات إعادة التدوير وتخصيص العديد من المناطق لها، متوقعا أن يتم تخصيص أراض أخرى في (السالمي) لهذا الشأن وتصدير منتجاتها بما يتوافق مع اتفاقية (بازل) الخاصة بالنفايات.
