الرياض – واس:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تبديل اللقاحات آمن وفعّال، حيث تُشير بعض الدراسات إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل، حاثاً على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة تحورات فيروس كورونا، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وتحقيق المناعة المجتمعية, مشيراً إلى أنه يلزم الطالب الحصول على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقاً.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد: “إن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، وإن نزول النسب المئوية إلى مستوى 85% يعد أمراً مبشراً.
وأبان الدكتور العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 36016783 جرعة معطاة في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ 587 مركزا.
وأعلن تسجيل 208 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (544004) حالات، من بينها (3346) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (952) حالة حرجة, مبينا أن عدد المتعافين وصل إلى (532126) حالة بإضافة (393) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغت الوفيات (8532) حالة بإضافة (6) حالات جديدة.
من جانبه أكد آل حماد متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقارّ العمل في القطاع الخاص، مبيناً أن هناك نسبة ممن بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفذت منذ بداية عام 2021 م وحتى 22 أغسطس 2021م جولات رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وإيجاد بيئة عمل آمنة وصحية، نتج عنها الوقوف على أكثر من 735000 منشأة, وبلغ عدد المخالفات 8945 سُجلت على منشآت القطاع الخاص، وتم ضبط 10465 مخالفة على الأفراد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقارّ العمل في القطاع الخاص، وبلغت الإنذارات التي وُجهت لمنشآت القطاع الخاص 57864 إنذارا.
وأشار إلى أن عدد البلاغات الواردة للوزارة بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية وصل 22223 بلاغًا، ليرتفع الإجمالي سواءً على المنشآت أو الأفراد إلى 19410 مخالفات.
وفيما يخص نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص أوضح آل حماد أن نسبة المحصنين من موظفي وموظفات القطاع العام تشكل 97% من إجمالي عدد الموظفين، فيما تشكل نسبة المحصنين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص 96% من إجمالي عدد العاملين، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع نسبة المحصنين في القطاعين العام والخاص يشير إلى ازدياد نسبة الوعي بين الموظفين والموظفات، وارتفاع نسبة الأمان الصحي في بيئة العمل.
ودعا الجميع إلى الإسراع في المبادرة بالحصول على لقاح كورونا حفظًا لسلامة الجميع من هذا الوباء، وأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى بعد الحصول على جرعتين من اللقاح.
وأهاب بالجميع استقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مصادرها الرسمية، حاثاً على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في جانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعلى أي مخالفة تخص نظام العمل عبر تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن العمل -عن بعد- لا يزال مستمرا ويُعدّ من الأساليب الجديدة والحديثة الذي أثبت نجاحه وفعاليته خلال مدة الجائحة، ومكّنت الوزارة الجهات الحكومية من الاستفادة من هذا النمط من خلال تحديد النسبة التي تراها مناسبة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 25%.
