جدة – سويفت نيوز:
نفذت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، حكم القصاص في الجاني بقضية مقتل رجل الأعمال السعودي أحمد سعيد محمد العمودي.
وأوضحت “الداخلية” في بيان، أنها نفذت حُكم القتل قصاصاً في الجاني اليمني الشراري.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكّنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا ًوأيد من مرجعه بحق الجاني وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني الأربعاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وكان المغدور تعرض للقتل خنقاً بحبل حتى الموت من الجاني محمد سالم أحمد الشراري “يمني الجنسية” الذي قام بسلب مبلغ مالي قارب الـ14 مليون ريال (عملات باليورو والإسترليني) وهرّب جزءاً منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية، وتعد القضية آخر القضايا التي أسهم رئيس وحدة جرائم الاعتداء على النفس في شعبة التحريات والبحث الجنائي الرائد يزيد النفيعي في حلها قبل وفاته بيومين.
وكشفت صحيفة عكاظ، تفاصيل الجريمة التي استهدفت رجل الأعمال في مجال الصرافة داخل مسكنه في حي الروضة غرب جدة، وتم العثور على جثته مقيد اليدين والقدمين وعليه آثار خنق حول رقبته، بعد بلاغ تقدم به شقيقه أكد فيه تغيب أخيه البالغ من العمر 57 عاماً وفق إفادة سائق شقيقه، وتبين أن المفقود سحب مبالغ مالية من حساباته في البنك قبل تغيبه، وأن غياب رجل الأعمال سببه تعرضه لجريمة قتل داخل فيلا يملكها في حي الروضة؛ إذ عثرت عليه الجهات الأمنية مقيد اليدين والقدمين مشنوقاً بحبل وموضوعاً داخل كيس كبير مخصص لحمل الأموال.
واستدعت الحادثة وقتذاك رصد كافة الموجودات داخل المسكن، مع وضع عدة فرضيات وما إذا كانت الجريمة وقعت لغرض السرقة، أو تنبع من دوافع انتقامية، والتقصي حول كيفية دخول الجاني إلى المنزل، وما إذا فتح الباب بطريقة عادية ما يمنح بعض المؤشرات لدوافع الجريمة وأسبابها.
وتعاملت الأجهزة الأمنية مع كافة المؤشرات والدلائل، بعدما ألقت خلف ظهرها ما تناولته الوسائط الإلكترونية عن ضبط جناة أفارقة وعرب، ومع انعدام الدلائل في منزل الضحية بسبب إخفاء الجناة كاميرات المراقبة داخل المنزل، وسفر زوجته (المرافق الوحيد له في المنزل)، استعانت الجهات الأمنية بكاميرات الفلل المجاورة، لترصد مغادرة رجل ملثم فجراً منزل رجل الأعمال وعودته بعد ساعة، ثم دخل المنزل السادسة صباحاً وبقي فيه نحو ثلاث ساعات، وغادره ملثماً بشماغ ويجر خلفه حقيبة كبيرة، قبل أن يستقل سيارة أجرة كان بينه وبين سائقها تواصل هاتفي.
وتواصلت ملاحقات الجهات الأمنية، وعثرت على سائق الأجرة، واستدلت عليه من أرقام لوحة المركبة التي رصدتها كاميرات المراقبة، ودلّ الأخير الأجهزة الأمنية على مخبأ المتهم الذي حاول اصطناع الهدوء لحظة ضبطه، رافضاً كل التهم المنسوبة إليه، برغم مواجهته بمقاطع الفيديو التي أظهرت خروجه من منزل الضحية، وحاول القاتل تبرير تغطية وجهه بالإجهاد وعدم قدرته على مواجهة برودة الجو، ولكن الأعذار لم تفد القاتل، إذ واجهه رجال الأمن بمزيد من الدلائل والتسجيلات، لينهار معترفاً بجريمته، مؤكداً أنه حصل على ما يقارب 14 مليون ريال (عملات أجنبية) بعدما أجهز على ضحيته.
وفي اعترافاته أفاد الجاني أنه تعرّف على الضحية منذ فترة، وكان يحضر إليه ليبيع العسل، ما جعل القتيل يطمئن له ويدخله إلى المنزل دون مخاوف، وهو الأمر الذي مكّن الجاني من التخطيط لجريمته، بعدما علم أن الضحية يسكن بمفرده، لينفذ فعلته وهو مطمئن، خصوصاً بعد أن علم أن الكاميرات داخل المنزل مغلقة.
وبيّن الجاني في اعترافاته أنه دخل إلى منزل ضحيته رجل الأعمال بحكم معرفته السابقة، وأنه وصل إلى منزل المغدور صباح الجمعة، بعد أن خطط لفعلته، وفي ساعة الصفر أجهز عليه من الخلف وتمكن منه خنقاً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قبضة يديه.
وأفاد القاتل أمام جهات التحقيق أنه قيد يدي ورجلي الضحية، وحاول حشر جثته في كيس أبيض يستخدم في حفظ الأموال، وهي الفرضية التي كان قد توصل إليها رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، إذ أكدت الفرضية أن المغدور فارق الحياة قبل تقييد يديه ورجليه، ولم تبد على جثته أي آثار للمقاومة أو محاولة التخلص من القيد.
وأفاد تقرير الطبيب الشرعي، بأن رجل الأعمال مات خنقاً؛ ما يعني أن عملية ربط يديه وقدميه كانت بعد قتله، وقد تكون بغرض التمكن من إدخال جثته في الكيس.
