هيئة النقل السعودية تلزم مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد

الرياض-سويفت نيوز:

حددت الهيئة العامة للنقل السعودية موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة “تأجير”، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد.

وقالت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها اليوم الاثنين، إن العقد الإلكتروني سيتم إصداره عبر بوابة “تأجير” الإلكترونية التابعة للهيئة؛ وذلك وفق 4 مراحل، تبدأ أولها في 25 يوليو/ تموز القادم 2021 .

وأضافت الهيئة، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتداداً لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال.

وبينت، أن القرار سيشكّل نقلة نوعية في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)؛ حيث يوضح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبين شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن المراحل الأربع التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولها بتاريخ 25 يوليو/ تموز القادم؛ على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي لا زالت تبرم العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) وسيبدأ إلزامها في تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2021، وستحدد الهيئة العامة للنقل لاحقاً تاريخ تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة من هذا القرار الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و(أ)

ووفقاً للهيئة، يعد قطاع تأجير السيارات من القطاع الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات.

ونوهت الهيئة، بأنها عملت على تطويره وتنظيمه بدءاً من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى بتوطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها الموطنين والمواطنات.