مكة المكرمة – سويفت نيوز:
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة؛ خلال الفترة 6-7 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 16-17يونيو 2021؛ المؤتمر الإسلامي للأوقاف في دورته الثالثة، تحت شعار “أوقف.. لأجر لا يتوقف”. حيث من المقرر أن يقام المؤتمر بشكل هجين “حضورياً وافتراضياً في نفس الوقت” نظراً للتغييرات التي فرضها فيروس كورونا على ملامح الفعاليات والمؤتمرات والأحداث العامة . .
سيناقش المؤتمر هذا العام عدداً من المحاور الأساسية والقضايا المستجدة المتعلقة بالأوقاف محلياً وعالمياً، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي بشكل عام، والمتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا. بالإضافة إلى الفرص التمويلية والابتكارية المتاحة، وآليات الحوكمة والتطوير الإداري التي يتطلبها مجال الأوقاف. كما سيتطرق إلى الصور الذهنية للأوقاف، ودور الإعلام في تكوينها وتطويرها؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف اجتماعياً وتنموياً واقتصادياً. ودعم تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف، وفتح المجال لطرح المشاريع الوقفية بشكل مبتكر ومحدث؛ من خلال طرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، وفتح المجال للدول الإسلامية لمشاركة خبراتها وممارساتها الوقفية الناجحة في مجال الأوقاف.
تحظى الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف بمشاركة عدد من وزراء الدول الإسلامية، وأصحاب المعالي والفضيلة، والنظار، والعلماء، والمفكرون، وأصحاب الأعمال، ومسؤولي الهيئات، والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، والمهتمين بالأوقاف بشكل عام، وبحضور واسع من العلماء والمتخصصين من مختلف البلدان الإسلامية. ومن المفترض أن يصل عدد متحدثي المؤتمر الإسلامي للأوقاف في دورته القادمة إلى أكثر من 20 متحدثاً، ، حضورياً وافتراضياً بما يتوافق مع الاحترازات الصحية الدقيقة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتقوم رؤية ورسالة المؤتمر الإسلامي للأوقاف منذ انطلاقه نسخته الأولى عام 2016؛ التي رعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ واستضافتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ؛على أن يكون المؤتمر منبراً للأوقاف في العالم الإسلامي، لإبراز أهمية الأوقاف وأثرها في تفعيل التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والنظم الوقفية وسبل تنمية مواردها.
ويفرض النمو المتسارع في القطاع الوقفي تحديات نوعية، تجعل من الضروري تحليلها وطرح الحلول العملية لها لتحقيق أفضل النتائج التنموية والاقتصادية والمجتمعية. ويعد القطاع الوقفي أحد دعائم التنمية المستدامة للقطاع غير الربحي؛ التي توليها رؤية المملكة 2030 وحكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها نظراً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها على عدد من القطاعات الحيوية.
