الرياض-سويفت نيوز:
بلغت أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنوعيها الخاص والعام نحو 491.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو مستوى قياسي جديد، لتعكس التطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية لإدارة الأصول من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن أصول الصناديق الاستثمارية سجلت نموا بنهاية الربع الأول على أساس سنوي بلغ 40.8 في المائة، وهو أعلى ارتفاع سنوي في ثلاثة أعوام ونصف، بينما سجلت نموا على أساس فصلي للربع الرابع على التوالي بنحو 11.1 في المائة.
يأتي هذا النمو بتأثير أصول الصناديق الخاصة، التي تشكل نحو 52.6 في المائة من إجمالي الأصول، حيث ارتفعت بنحو 48 في المائة على أساس سنوي و11 في المائة على أساس فصلي، في حين نمت أصول الصنايق العامة 33 في المائة على أساس سنوي و11.2 في المائة على أساس فصلي.
وتتشكل أصول الصناديق من عدة استثمارات أو محافظ استثمارية، الجزء الأكبر منها عبارة عن استثمارات في الأسهم التي تمثل نحو 34.5 في المائة، ثم أسواق النقد التي تشكل نحو 31.5 في المائة من إجمالي الأصول، كذلك تأتي الأصول العقارية بنحو 19 في المائة، فيما تشكل أدوات الدين نحو 6.6 في المائة.
في حين ارتفع عدد المشتركين بنحو 43.7 ألف مشترك، بنهاية الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبنحو 24 ألف مشترك مقارنة بالربع السابق ليصل إجمالي المشتركين إلى 388.3 ألف مشترك، من خلال 718 صندوقا عامة وخاصا.
الصناديق الاستثمارية العامة
ارتفعت أصول الصناديق العامة إلى 232.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2021، مقابل أصول 209.7 مليار ريال بنهاية الربع السابق “الربع الرابع 2020”.
في حين تراجع عدد الصناديق العامة إلى 251 صندوقا بنهاية الفترة مقارنة بنحو 254 صندوقا بنهاية الربع السابق، إلا أن أعداد المشتركين ارتفعت إلى 382.2 ألف مشترك وبزيادة 23.3 ألف مشترك مقارنة بالربع السابق.
وكانت أسواق النقد لها النصيب الأكبر من حصة أصول الصناديق العامة بنسبة 66 في المائة بقيمة 152.7 مليار ريال، يليها الأسهم بـ10 في المائة بقيمة 23.5 مليار ريال، ثم أدوات الدين 9 في المائة بقيمة 20.7 مليار ريال، بينما شكل القطاع العقاري نحو 3.2 في المائة بقيمة 7.4 مليار ريال.
الصناديق الاستثمارية الخاصة
ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة إلى 258.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل أصول 232.25 مليار ريال بنهاية الربع السابق.
في حين ارتفع عدد الصناديق الخاصة إلى 467 صندوقا بنهاية الفترة مقارنة بنحو 437 صندوقا بنهاية الربع السابق، وعكس ذلك أعداد المشتركين لتبلغ ستة آلاف مشترك بزيادة 722 مشتركا مقارنة بالربع السابق.
وتركزت أصول الصناديق الخاصة في الأسهم بنحو 57 في المائة بقيمة 146.1 مليار ريال، يليها الأصول العقارية التي استحوذت على 34 في المائة بقيمة 86.6 مليار ريال، ثم أدوات الدين التي تشكل 4 في المائة أو ما يعادل 11.6 مليار ريال.
