جدة – سويفت نيوز:
أكد رجل الأعمال، الاستاذ تركي بن صالح بن نوبان العضو المنتدب لشركة وفر اكثر للتجارة والتسويق مؤسس ومدير عام شركة اضواء نجد للصناعة أن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فتح باب الأمل للسعوديين في مستقبل أفضل وعزز ثقة السعوديين في التحولات التي باتت حقيقة يلمسها الجميع في كل قطاعات الاقتصاد، وشتى المجالات منذ انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ قبل ٥ سنوات.
وأوضح الأستاذ تركي بن صالح أن سمو ولي العهد السعودي رسم خلال حواره، في شقه الاقتصادي، خارطة طريق لمستقبل المملكة بعد الإنجازات التي حققتها بعد 5 سنوات من إطلاق “رؤية 2030″، كما رسم في حواره – في شقه السياسي- خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لدول المنطقة بما فيها إيران، لكن ضمن أطر وثوابت ومحددات حيث اتسم حديث سمو ولي العهد السعودي في مجمله بشفافية عالية وثقة كبيرة وقدرة عالية على الإقناع ورؤية ثاقبة في الحديث.
وأعرب الأستاذ تركي عن سعادته بما أعلنه سمو ولي العهد في مناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 التي أطلقت العنان للطاقات الإبداعية للشباب السعودي في شتى المجالات ليساهموا في هذا المشروع الوطني الضخم حيث نشعر بفخر كبير بما تحقق في كل القطاعات من إنجازات استثنائية، تنعكس عائداتها على المواطنين والمقيمين على السواء”.
وأشاد تركي بن صالح بالأرقام التي أعلنها سمو ولي العهد خلال لقائه مع المذيع عبدالله المديفر، ولاسيما أنها تناولت بشفافية مطلقة ما تم والمستهدفات التي يجري العمل عليها، موضحًا أن تركيز سمو ولي العهد على الاقتصاد يكشف عما توليه المملكة لهذا الشريان في تحقيق النفوذ والتطلعات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى وجلب الشركات العابرة للقارات للاستثمار في المملكة.
وقال إن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، وصلت لما هي عليه الآن نتيجة الدفعة القوية من القيادة المؤمنة بقدرات السعوديين، وإمكانات المملكة، وأهمية العمل على تعزيزها بصورة تتوافق مع معطيات العصر، ونبه تكي بن صالح إلى أن الإستراتيجية الأهم التي ركزت عليها القيادة حولت الحلم إلى حقيقة من تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، فضلاً عن وضع السياسات العامة والتمكين للمبادرات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على المال العام، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، ومراقبة أداء وفاعلية الحكومي.
وثمّن بن صالح كل المحطات والجهود منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عملت بجد واجتهاد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة في المملكة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، والأهم إصلاحات بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي.
واستشهد بن صالح بتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 55 % عام 2016، إلى 59 % في عام 2020م وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال عام 2015م إلى 369 مليار ريال في 2020، ووصول المملكة للمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ وهي جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية إستراتيجية واضحة.
وأكد أن رؤية ٢٠٣٠ كانت فاعلة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق ومواكبة العولمة والانفتاح وتقديم الدعم اللوجستي الذي يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقال إن رؤية المملكة 2030 كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة المملكة تفوقها الإقليمي ووضع قدمها في خريطة القوة الاقتصادية العالمية، وإن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، كانت وما زالت مهمة لتطوير اقتصاد المملكة تعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال القادمة.
