أبوظبي – سويفت نيوز:
عبّر المستثمرون على المستوى الاقليمي و العالمي عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر على الرغم من الوضع السياسي الراهن ، و ذلك لكثير من المؤشرات المشجعة التي ستساهم في نهوض التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. وهنالك ما يزيد عن 173 مليار دولار من المشاريع التي يتم منحتها بعد في مصر حتى سبتمبر من هذا العام ، و هذا وفقاً لمشاريع ميد ، شركا تعقب المشاريع الرائدة في المنطقة .
و سيتم في مؤتمر الاستثمار في مصر الذي تنظمه ميد للفعاليات ، و الذي يعقد يوم 27 نوفمبر 2014 في فندق جميرا أبراج الاتحاد في ابوظبي ، مناقشة تنميط فرص الاستثمار و فهم الامكانيات الوظيفية بعد الانتخابات الاخيرة .
و سيقوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتي بافتتاح مؤتمر مصر للاستثمار ، و سيكون سعادته المنبر الذي سيعرف الحضور على امكانيات الاستثمار في البنية التحتية المصرية و الأعمال المصرفية و العقارات و الطاقة و البتروكيماويات و قطاع الصناعات التحويلية . و من المقرر أن المؤتمر سيقوم بتقديم تقييم دقيق و موثوق به حول البيئة السياسية الجديدة بعد الانتخابات الاخيرة مع التفصيل في نطاق الاستثمار للبلاد خلال الخمس إلى عشر سنوات القادمة .
و سيكون هنالك متحدثين بارزين يمثلون الخليج و أصحاب المصلحة المصريين ، بالاضافة إلى مستثمرين دوليين و اقليميين ، حيث سيشهدون الكشف عن المشاريع في السوق المصرية و سيشاركون في التطورات مع الوفود المشاركة، بالاضافة إلى امكانية التمويل في جميع القطاعات الرئيسية . و سيوفر المؤتمر أيضاً تقيماً للبنوك متعددة الأطراف، بالاضافة إلى امكانية الاستثمار الاقليمي و الدولي في السوق المصري، و استعراض علامات الاستقرار الاقتصادي في البلاد من أجل مساعدة المستثمرين في التخفيف من حدة مسألة المخاطرة ، و خلق بيئة استثمارية صالحة .
سيتم مناقشة هذه المواضيع و مواضيع أخرى مطولاً في المؤتمر الذي سوف يشمل جلسات من منظور المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في السوق، و التحديثات في برامج الشراكة المصري بين القطاع العام و الخاص، و كيفية التعجيل في تنميتها في 12-24 شهراً المقلبة ، مع الاعلان عن الوقت المتوقع لبدأ تنفيذ المشاريع التي تم شراؤها من خلال برنامج الشراكة المصري بين القطاعين العام و الخاص ، و القضايا الرئيسية في مصر للبنى التحتية و الطاقة و الطاقة المتجددة و النقل و قطاع الاسكان مع مقدمة لفرص الاستثمار من العملاء و أصحاب المشاريع في هذه القطاعات.
ولا تزال الشركات الاجنبية محافظة على وجودها مع الاستثمارات التي تتدفق باستمرار الى البلاد ، الامر الذي يجذب البنوك الاجنبية و الاقليمية و أصحاب رؤوس المال الضخمة للكشف عن فرص جديدة أو لتوسيع بعض نشاطات المصارف بينما تقلص نشاطاتها الموجودة في بلدان مجاورة مثل لبنان.
في حين يستمر الاستثمار الاجنبي المباشر و قطاع العقارات بالنمو ، الذي تجلى مؤخراً بشراء حصة 5.1 بالمئة من ثاني أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في مصر “بالم هيلز ” لشركة آبار للاستثمار – و هي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادية في دولة الامارات العربية المتحدة و التي تديرها حكومة أبوظبي – بقيمة 5.6 مليار جنيه مصري (785 مليون دولار ) ( وضعت 285 مليون جنيه مصري قيمة للاستثمار ، وفقات لحسابات رويترز ) ؛ و بدأت الحكومة المصرية باصدار قوانين استثمارية جديدة للمساعدة في تخفيف القيام بالاعمال التجارية في البلاد و الاستثمار في جذب المستثمرين أملاً في الحفاظ على استقرار البلاد .
و هذا يشمل التعديل على قانون الضرائب لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم ، و يتم حالياً اعادة النظر في المتطلبات القانونية لايجاد طرق للقيام بالاعمال التجارية و تحسين الكفاءة .
في عام 2013، أعلنت مصر عن خطط لتنفيذ استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية العامة للمساعدة في تمويل مشاريع جديدة في البلاد من خلال خطتين ، خطة التحفيز لمدة سنتين حيث تقوم بتمويل مليارات الدولارات لبناء أكثر من 300 مدرسة و 100 مستشفى و تجديد الاسكان و المرافق العامة و مضاعفة عدد صوامع الحبوب في البلاد ، فضلا عن تعبيد طرق جديدة و بناء نظام جديد للسكك الحديدية لتمتد إلى جميع أنحاء البلاد .
و خطة البنى التحتية ،حيث أنه مع تراجع المخاطر السياسية و التحفيزالكبير في البنى التحتبة من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي قد شجع المستثمرين من اوروبا و أمريكا و البنوك العالمية لتصبح عنصراً فاعلاً في الاقتصاد المصري . و الجدير بالذكر أن مصر تلقت مساندة مالية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث لعبا دوراً رئيسياً لاستمرار ثقة المستثمرين ، مع أكثر من 20 مليار دولار في الاستثمارات من دول الخليج في مصر منحت في شكل منح و قروض و منتجات بترولية منذ العام الماضي، مع تمويل اضافي من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 8.7مليار دولار في واردات الطاقة في الأشهر المقبلة.
هذه المؤشرات و الاستثمار المستمر في الطاقة و الغذاء و التكنولوجيا و البنية التحتية و التمويل و العقارات و الاسكان و البتروكيماويات تعزز وجود اساس ايجابي متين لزيادة مستوى المشاركة في الاقتصاد المصري .
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة تحظى بجذور مصرية راسخة وبصمة إقليمية ودولية ستساهم في تيسير الاستفادة من فرص الاستثمار الجذابة بشتى بلدان المنطقة. وأضاف أن مصر بصدد التغلب على التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الأخيرة، ولا سيما استعادة مكانتها كوجهة استثمارية جذابة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وكافة أنحاء العالم – وهو تطور استعدت له المجموعة المالية هيرميس.
و وفقاً للمحللين الماليين المستقيلين ، سوف تساعد هذه الاستثمارات الذكية لدفع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5في المائة . بالاضافة إلى ذلك تظهر الأرقام الرسمية التي نشرت الشهر الماضي أن اجمالي الاستثمارات في السنة المالية حتى نهاية حزيران /يونيو كانت 12.9 في المائة أعلى من العام السابق . بلغ مؤشر مديري مشتريات HSBC الذي يعد مقياس للنشاط الاقتصادي 52.4 في أيلول /سبتمبر ، مشيراً إلى مزيد من التحسن للقطاع الخاص غير النفطي في مصر.
بالتعليق على الزيادة الملحوظة للثقة في قطاع الأعمال، قال أحمد عبد العال، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية المؤسساتية والتمويل المنظم في إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“لا يزال الموقع الجغرافي الاستراتيجي وأهميتها كمركز تجاري عالمي يمثلان عوامل النمو الاقتصادية الأساسية لمصر الآن وفي المستقبل. فوفقاً لنتائج مؤشر الثقة في التجارة التي تم نشرها مؤخراً، فإن قطاعات الأعمال والشركات في مصر تبدو واثقةً جداً بشأن مستقبل أعمال الاستيراد والتصدير على مدى الأشهر القليلة المقبلة – حيث احتلت المرتبة الاعلى ضمن الدول الـ 23 التي شملها الاستطلاع على المستوى العالمي. وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشراً إيجابياً للنمو الاقتصادي المتوقع بالنسبة لمصر، كما يعكس الأساسات والإمكانات القوية التي تتمتع بها الدولة. ولا يزال إتش إس بي سي متفائلاً بشأن الإمكانات والقدرات القوية لمصر على المدى الطويل ولا تزال تشكل مصر واحدةً من الأسواق الرئيسية والهامة بالنسبة للبنك للتركيز على أعمال الاستثمار.”
على الرغم من التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الكبرى، يمتلك البلد المقومات الاساسية للاقتصاد المصري ليدوم كسوق ذو امكانيات هائلة .
سيسبق المؤتمر ورشة رئيسية حول عمل المشاريع في مصر بتاريخ 26 نوفمبر و ذلك لتوضيح ما ورد أعلاه ، و توفير فهم شامل للفرص و التحديات في ممارسة الأعمال التجارية لانعاش سوق المشاريع في مصر .
ستعطي الدورة دليل خطوة بخطوة للدخول إلى السوق المصرية تحت اشراف متخصص في الأعمال المصرية و من خلال تقديم دراسات و مخططات لنجاح المشاريع ، كما ستعتمد الدورة على أمثلة من عدة قطاعات للأعمال التجارية ذات الصلة لتلبة احتياجات الحضور في هذا الحدث .
