وقد أدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.

كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام. ومثال ذلك: جمعت “أسياد” 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية. وأطلقت “أدنوك” ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.

على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح. بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول). وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدارج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلاً عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.
لاحظنا أيضاً اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة. وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.