دبي – سويفت نيوز:
واصلت الإمارات هذا العام وجودها بين الـ20 الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية للعام التاسع على التوالي، واحتلت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ14 عالمياً على «مؤشر الحرية الاقتصادية 2021»، الصادر، أمس، عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة.
ووجدت الإمارات لأول مرة ضمن الــ20 الكبار عالمياً على المؤشر، منذ عام 2013، ولم تتراجع عن هذه المكانة حتى الآن.
وقفزت الإمارات هذا العام 4 مراكز مقارنة مع ترتيبها على إصدار العام الماضي من المؤشر، فيما واصلت صدارتها الإقليمية له.
كما سجلّت الإمارات هذا العام أيضاً ارتفاعاً بقيمة 0.7 درجة في رصيدها الإجمالي على المؤشر، بالمقارنة مع رصيدها الإجمالي في إصدار العام الماضي.
ونالت الدولة 76,2 درجة في إصدار 2021 من المؤشر، بينما نالت 76,2 درجة في إصدار 2020.
وفيما يخص أرصدة الإمارات على المؤشرات الفرعية، نالت الدولة هذا العام العلامة الكاملة على المؤشر الفرعي الخاص بتخفيف الأعباء الضريبية، حيث حصلت على 100 من أصل 100 درجة، بالمقارنة مع 99,2 درجة في إصدار العام الماضي.
وسجلت الدولة ارتفاعات لافتةً أيضاً في عدة مؤشرات فرعية أخرى هذا العام، مقارنة مع أرصدتها في هذه المؤشرات في إصدار 2020، فتقدّمت على مؤشر «الصحة المالية» فنالت 98.5 درجة.
وتقدمت الإمارات في 2021 على المؤشر الفرعي «حرية العمل»، فحققت 81,6 درجة، وعلى مؤشر «حرية التجارة» فنالت 81.4 درجة، مؤشر «كفاءة جهاز القضاء» فخصلت على 81.1 درجة، مؤشر «حقوق الملكية» فسجلت 80.8 درجة، مؤشر «الحرية النقدية» فنالت 80.6 درجة، مؤشر «الحرية النقدية» فنالت 80.6 درجة وأخيراً، ارتفعت الإمارات أيضاً في مؤشر «حرية الشركات التجارية»، فبلغ رصيدها هذا العام 80 درجة.
وتفوقت الإمارات على هولندا التي جاءت في المركز الــ16 عالمياً وحصلت على رصيد اجمالي قيمته 76,8 درجة، فنلندا «الــ17 عالمياً، 76,1 درجة»، لكسمبورغ «الــ18 عالمياً، 76 درجة»، الولايات المتحدة «الــ20، 74,8 درجة»، السويد «الــ21، 74,7 درجة»، ماليزيا «الــ22، 74,4 درجة»، اليابان «الــ23، 74,1 درجة»، كوريا الجنوبية «الــ24، 74 درجة»، النرويج «الــ28، 73,4 درجة»، وألمانيا «الــ29، 72,5 درجة».
وأفادت «هيريتدج» في تقريرها المُرفق بالمؤشر بأن الإمارات واصلت في 2021 الاحتفاظ بمكانتها المتميزة بين أكثر الدول المتحررة اقتصادياً على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن الإمارات واصلت صدارتها الإقليمية على المؤشر، كما أن رصيدها الإجمالي هذا العام فاق متوسط الرصيد الإقليمي وأيضاً العالمي.
وأوضح التقرير أن هذا التقدم الذي حققته الإمارات يُعزى بالأساس إلى تقدمها على المؤشر الفرعي الخاص بــ«الصحة المالية».
وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب سنغافورة التي حصلت على رصيد قيمته 89,7 درجة، فيما جاءت نيوزيلندا في المركز الثاني برصيد 83,9 درجة، وحلت أستراليا ثالثة برصيد 82,4 درجة.
وجاءت سويسرا، ايرلندا، تايوان، المملكة المتحدة، استونيا، كندا، الدنمرك، ايسلندا، جورجيا، وموريشيوس، في المراكز من الرابع إلى الــ13، على التوالي.
ويرصد المؤشر بصفة سنوية مستويات الحرية الاقتصادية في كل دولة من خلال تجميع رصيد إجمالي يتضمن عدة أرصدة في مؤشرات فرعية كحماية حقوق الملكية، فعالية السلطة القضائية، تخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، الصحة المالية، وغيرها.
