دبي – سويفت نيوز:
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي تمكنت من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة «كورونا» «كوفيد 19»، وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية، حيث حافظت معدلات التجارة الخارجية للإمارة على زخمها، كما سجلت المعاملات الجمركية في العام الماضي، نمواً بواقع 23%، والبيانات الجمركية 30 %.
وأعرب عن تفاؤله بالعام الجديد، الذي يشهد تحسناً كبيراً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يظهر قدرة الإمارات على تجاوز التحديات الاقتصادية، ونجاح الحكومة في تطوير سياسات اقتصادية ومالية ونقدية مبتكرة، مكنتها من تجاوز الأوضاع التي فرضتها الجائحة، مؤكداً أن اقتصادنا قوي، وقائم على أسس متينة، ويتمتع بدرجة عالية من المرونة، التي مكنته من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية.
وأضاف أن المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سواء على صعيد الحزم التحفيزية، أو التشريعات الجديدة، عززت من دعم قطاعات الأعمال، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ورسخت الثقة في اقتصاد دبي، وبيئتها الاستثمارية، وتوفيرها المقومات كافة، التي تدعم زيادة العائد على الاستثمارات.
مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية تقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص، لتجاوز تداعيات مرحلة «كورونا»، وعودة الأعمال لطبيعتها السابقة. ولفت إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لم توقف العمل في أي ميناء خلال أزمة «كورونا»، وتتطلع إلى التوسع في أعمالها محلياً وعالمياً، في ظل وجود تطعيمات للفيروس.
جاء ذلك، خلال زيارة رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وفريق القيادة في الدائرة، إلى مرفأ ديرة ومركزي «دوكامز» و«الميناء الجاف»، مؤكدين الدور الحيوي الذي يلعبه خور دبي في تنمية حركة التجارة البحرية، من خلال ما تقدمه إمارة دبي من تسهيلات وخدمات مميزة للتجار وأصحاب السفن، سواء الخشبية أو الحديثة، والتزام الدائرة بإرسائها لقواعد منظمة، أسهمت في تسهيل حركة التجارة عبر السفن، وتوفير كل التسهيلات للتجار والعملاء.
تسهيلات التفتيش
واستعرضت إدارة المراكز البرية، الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية، وتسهيلات التفتيش المقدمة للمتعاملين في مركز جمارك دوكامز – المنطقة الحرة، لاستيراد وإعادة تصدير السيارات – لضمان الإنجاز السريع للمعاملات الجمركية، من أجل تيسير حركة التجارة المشروعة، وأهمية تسريع العمليات، وإنجاز المعاملات، بالاعتماد على التقنيات والأنظمة الذكية في الدائرة.
وانطلاقاً من جهودها في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم أعمال الشركات، تم الإعلان خلال الزيارة، عن إطلاق جمارك دبي، أولى مبادراتها لعام 2021، بمنح صلاحية طباعة شهادة المركبات الآلية لوكالات السيارات المعتمدة لدى جمارك دبي، وتهدف هذه المبادرة، إلى التسهيل على العملاء، عبر توفير خدمات مباشرة 7 نجوم، وتسريع العمليات التجارية، تماشياً مع خطة دبي 2021.
شراكة متميزة
وقال أحمد محبوب مصبح، إن عام 2020، كان مليئاً بالتحديات، التي نجحت الدائرة بالتضافر وبالشراكة المتميزة مع القطاع الخاص، أن تعبرها بسلام، وأن تحقق إنجازات استثنائية في كافة القطاعات والعمليات الجمركية..
مشيراً إلى أن الدائرة تسعى خلال العام الجاري، أن تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، استعداداً للمراحل المقبلة من التقدم الاقتصادي الواعد لدولة الإمارات، والذي ينتظر أن يشهد انتعاشاً قوياً، مع الاقتراب من استضافة فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، كما تعمل في ذات الوقت، على تطوير العمل الجمركي.
وخلال العام الماضي، أنجز مركزا «دوكامز» و«الميناء الجاف»، نحو 1.3 مليون معاملة جمركية، بواقع 1.12 مليون معاملة لمركز جمارك الميناء الجاف، و161.4 ألف معاملة لمركز جمارك دوكامز، وسجل عدد البيانات الجمركية، نحو 934 ألفاً و624 للميناء الجاف، و40 ألفاً و476 لدوكامز، وطلبات التفتيش 30 ألفاً و157 طلباً للميناء الجاف، و6 آلاف و914 طلباً لدوكامز.
حضر الجولة من إدارة المراكز البرية، حمد كاجور مدير الإدارة، ومحمد عبد الله مدير أول تفتيش مركز جمارك حتا، وناجي مطر مدير مركز أول تفتيش دوكامز، وحمد الكتبي مدير مركز تفتيش الميناء الجاف، وخلفان بن نتوف خبير جمركي.
