ثروات العائلات الخليجية تصل الى 7.2 تريليون دولار في 2018
دبي – سويفت نيوز:
شدّدت “فورترس للإستثمار”، مجموعة الاستثمارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، على الحاجة الملحة في المنطقة لتطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية وتعتمد نهجاً علمياً ومهنياً من خلال الإستعانة بأصحاب الإختصاص من الشركات الاستشارية العاملة في مجال إدارة الثروات وتنميتها.
وسلطت المؤسسة المالية الضوء على إمكانية تنمية رؤوس الأموال في دولة الإمارات والمنطقة في وقت كشف تقرير جديد لمجموعة “بوسطن” الإستشارية عن احتلال الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً من حيث نسبة الأسر الغنية التي تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار أمريكي.
وقال حامد مختار، المدير التنفيذي لـ “فورترس للاستثمار”: “على مستوى المنطقة عموماً، أظهر التقرير عن نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6 في المائة على المستوى الإقليمي حيث بلغت حوالي 5.2 تريليون دولار أمريكي في العام 2013. وهذا ما يطرح الكثير من التحديات للأفراد ذوي الدخل العالي في الحفاظ على ثرواتهم وتقليص مخاطر إنخفاضها وتعزيز إمكانية تنميتها”.
ويقدر التقرير أن الثروات الخاصة في المنطقة ستصل إلى 7.2 تريليون دولار مع نهاية العام 2018، ما يقدر بـ 3.6 % من إجمالي الثروة العالمية.
وأضاف مختار: “تحتاج هذه الثروة المقدرة بـ7.2 تريليون دولار إلى شركات استشارية في إدارة الثروات تجمع بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية الأساسية الأخرى. والآن هو الوقت المناسب الذي من المفترض أن يستعين فيه أصحاب رؤوس الأموال بمشورة المتخصصين لتنسيق استثماراتهم وإدارة محافظهم المالية في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك غيرها”.
وقال: “هناك حاجة ملحّة لمديري الثروات والمخططين الماليين للمساهمة في تطوير استراتيجيات إدارة الثروات. ويعتقد بعض العملاء بأنه من الضروري أن تكون ثرواتهم عالية جداً للاستفادة من هذه الخدمات، ولكن الحقيقة مناقضة لذلك”.
وتشمل خدمات إدارة الثروات الخاصة التي يحصل عليها المستثمرون، نصائح متعلقة باستخدام كافة أنواع الإستثمارات كتلك في مجالات العقارات أو الأعمال التجارية أو الأسهم وغيرها من المجالات الإستثمارية.
وأضاف مختار: “مع الارتفاع المتنامي في عدد المستثمرين الأثرياء في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة في الطلب على حلول الإدارة المالية المتطورة وخاصة في منطقة الخليج”.
ويمكن الإستفادة من خدمات إدارة الثروات من قبل الشركات الكبيرة والمستشارين الماليين المستقلين أو مديري المحافظ المرخصة الذين يقدمون الخدمات التي تركز على العملاء ذوي الدخل المرتفع
واختتم مختار: “مع نمو حجم الثروات الخاصة في منطقة الخليج، وتزايد عوائد الثروات أصبح موضوع إدارة الثروات أمراً ملحاً، وهذا ما رفع المنافسة الشرسة بين شركات إدارة الثروات لتقديم أفضل حزم الخدمات لعملائها”.