بقلم – د.عبدالعزيز بن حمود المشيقح:
الهلالات هي إحدى العملات السعودية الحديدية صغيرة الحجم والقيمة فهي جزء من الريال
فالهلالات قليلة القيمة بمسماها لكن تتعاظم قيمتها بتضاعفها وجمعها وديمومتها.
والهلالات لها أثر لدى كثير من شعوب العالم فهم يجدولونها في حساباتهم لأنهم يعرفون أهمية تراكمها على المدى البعيد فميزانياتهم الأسرية تحكمهم فيهتمون بالوارد والمنصرف حتى لو كانت هللات.
بينما الهلالات في مجتمعنا الأسري السعودي والخليجي كانت خارج حسابات أو ميزانيات الأسر لفترة طويلة ولا يعرف قيمتها إلا البنوك وكبار التوريد من التجار.
في المقابل الهلالات اليوم في مجتمعنا أصبحت تشكل هاجساً عند المواطن السعودي خاصة فيما يتعلق بشراء المواد الأساسية والمتعلقة بمعيشته الضرورية من غذاء ودواء ولوازم منزلية.
فعندما فرضت ضريبة القيمةالمضافة على معظم السلع الإستهلاكية وغير الإستهلاكية فإن هذه الضريبة رغم وقعها المؤثر على أصحاب ذوي الدخول المحدودة لكنهم يتفهمون مطالب الوطن ويفدونه بالمال والنفس حتى تتعافى حالته الاقتصادية بإذن الله ويتم خفضها بإذن الله.
لكن مما يؤسف له أن تستغل هذه الضريبة لتتضاعف الأسعار عند معظم المحلات التجارية إلى 20% و 25% بل بعضها وصل 90%
ولنأخذ الخبز على سبيل المثال كونه الغذاء الأساسي والمستهلك اليومي كان سعره ريال واحد بتقنين الدولة بتثبيت سعره فالمفترض أن يكون سعره 1.15 ريال بعد الضريبه لكن واقع الحال الآن أصبح قيمة الكيس الواحد 1.25ريال 10% زيادة من التاجر وعليكم الحسبة 25. هلله خلال الشهر لعدد ثلاثة أو أربعة أكياس وربما أكثر وبعض الأسر ربما تستهلكه في الصباح والمساء.
هذا جزء ومثال مما هو حاصل فالواقع أن معظم البضائع الإستهلاكية أصبحت ضريبتها من 25% إلى 90% موزعة كالتالي: 15% للدولة والباقي للتاجر ، راجعوا أسعار البضائع في التموينات لتجدوا الفرق الكبير عما كانت عليه قبل الضريبة.
إن من يمارس هذه الزيادات لاشك أن حس الوطنية غابت عنه فهو يسيئ لضريبة الدولة وللمواطن ويمارس التلاعب التجاري تحت غطاء رسمي بإسم تعديل الهللات.
فلا أعلم أي جشع يمارسه مثل أولئك الموردون على الناس إلا إذا كان عالم التستر لازال يضرب أطنابه بتجارة الوطن على مرمى ومسمع من الجهات الوزارية ذات الإختصاص.
فنأمل من ولاة أمرنا وفقهم الله وضع حد لملاحقة المتلاعبين بالأسعار وكبح تزايدها المتواصل دون ضوابط ومن ضاعف بالهللات حتماً سيتجرأ برفع المواد بالريالات.
كما نأمل من وزارة التجارة تفعيل التطوع من قبل المواطنين بالبلاغات عن فروقات التسعيرة والتجاوب السريع مع كل بلاغ فمعظم باعة المواد الإستهلاكية مقيمون لا يرقبون في المواطنين إلاً ولا ذمة والله حسبنا ونعم الوكيل.
