سويفت نيوز_الدمام
قدرت لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عدد العاملين في قطاع الحراسات على مستوى المملكة بنحو 200 ألف، تشكل النساء منهم %2، مع التأكيد على عدم كفاية هذا العدد للاحتياج القائم، مع الإشارة إلى أن مئات الوظائف متاحة للسعوديين للدخول في هذا المجال الذي يشهد أخيرا إقبالا كبيرا من النساء.
وعقب انتخابه رئيسا للجنة الحراسات الأمنية بجدة أمس، أكد الدكتور عبدالله علي الشهري، وجود إقبال كبير من الفتيات على العمل في هذا القطاع، إلا أن فرصهن أقل بكثير من الذكور، فوظائفهم في هذا المجال كثيرة جدا، ولا يوجد إقبال عليها.
ومع توقعه أن تحتل المرأة ربع العدد المطلوب للتوظيف، قال الشهري إن القطاع سيسهم في توظيف كثير من السيدات السعوديات وذلك لحاجة أقسام النساء في المصارف ومدارس البنات وبعض المراكز التجارية والمشاغل ومراكز التجميل إلى حراسات نسائية.
وأضاف أن لجنة الحراسات الأمنية وضعت على رأس أولوياتها توظيف آلاف الشباب والفتيات خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود 114 شركة ومؤسسة في جدة تعمل على توفير الحراسات الأمنية الخاصة للشركات والمؤسسات والمصارف والكثير من المباني والمصالح الحيوية، مشيرا إلى أنها ستحث القطاع الخاص خلال السنوات الأربع المقبلة على توظيف الآلاف في المهنة التي تمت سعودتها من قبل الدولة بنسبة %100، مع عزمها على إزالة كل المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أهمية كبيرة للشركات والمؤسسات الخاصة.
وأكد أنهم سيضعون الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع أمام وزارة العمل من خلال عدد من الزيارات الميدانية لصندوق تنمية الموارد البشرية وفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة ومكتب العمل بمحافظة جدة، وسيبحثون السبل الكفيلة بتشجيع وتحفيز الشباب والفتيات السعوديين على العمل في مجال الحراسات الأمنية، مع وضع ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين.
وتابع أن الاجتماع الأول للجنة الحراسات الأمنية، شهد انتخاب الدكتور محمد أديب قطب نائبا للرئيس بالإجماع، قائلا: «طرحنا كل المعوقات التي تواجه الحراسات الأمنية باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تعزز حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة، وتكمل الدور المهم الذي تلعبه أجهزة الأمن الرسمية»، منوها بوجود تحديات مهمة تواجه هذا القطاع تتمثل في عدم وجود نظام إجراءات وجزاءات ينظم العمل في بعض الشركات الأمنية، في ظل رغبة العاملين في الحراسات الأمنية بتحسين أوضاعهم ورفع رواتبهم رغم تحقيق السعودة الكاملة للقطاع.
