البحرين– جمال الياقوت:
توقعت شركة كلاتونز المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، أن يقدم الإعلان عن جسر الملك حمد، ثاني المعابر البرية بين السعودية والبحرين، دعماً اقتصادياً كبيراً للأسواق السكنية والصناعية وأسواق التجزئة في المملكة.
ويصل متوسط عدد السيارات التي تعبر جسر الملك فهد الموجود حالياً بطول 25 كيلومتراً، إلى 50 ألف سيارة يومياً، فيما بلغ عدد السيارات التي استخدمت الجسر العام الماضي 19 مليون سيارة بزيادة 12% مقارنة بعام 2012. ويعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على حركة المرور المتدفقة إلى المملكة عبر الجسر الذي ساعد في دعم نمو القطاعات السكنية والصناعية وقطاع التجزئة على وجه الخصوص.
وقال هاري غودسن-ويكس، رئيس كلاتونز البحرين: “ان الجسر الحالي منذ افتتاحه عام 1986 ساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي للبحرين. وبلا شك، سيعطي الإعلان عن الجسر البري الثاني مع المملكة العربية السعودية، دفعة قوية للعقارات السكنية وعقارات التجزئة. وقد سجلنا العام الجاري ارتفاعاً مطرداً في الطلب من المواطنين السعوديين الذين يسعون لشراء منازل لتمضية عطلات نهاية الأسبوع في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، دفع المستوى المطرد من الطلب المحلي على العقارات السكنية العديد من المطورين للعودة إلى السوق للاستفادة من الطلب المتزايد من قبل المشترين. ومن المبكر الحكم على تداعيات سوق العقارات السكنية على المدى الطويل، ولكن ستكون هناك دفعة واضحة على المدى الطويل للسوق الأوسع نطاقاً مع زيادة تدفق الحركة المرورية إلى مملكة البحرين من المملكة العربية السعودية”.
ويتيح موقع البحرين المميز في قلب الخليج العربي، للموزعين سهولة الوصول إلى جميع الموانئ الخليجية. وعلاوة على ذلك، ستمكن روابط النقل الفعالة براً وجواً من الوصول السريع إلى منطقة الشرق الأوسط. ويسهم قرب البحرين من المملكة العربية السعودية في استقطاب شركات الخدمات اللوجستية بشكل خاص.
من جهته، قال فيصل دوراني، مدير الأبحاث وتطوير الأعمال عالمياً لدى كلاتونز: “يعد هذا الإعلان أمراً مهماً للغاية على مستوى الاقتصاد الكلي. وسيسهم تعزيز الربط مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي في إعطاء دفعة هائلة للاقتصاد البحريني الذي لا يزال يسعى جاهداً للتخلص من الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وبعض التوترات السياسية. وتعد مملكة البحرين مركزاً لوجستياً بالغ الأهمية في قلب الخليج العربي، وسيعزز جسر الملك حمد الجديد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار جاذبية المملكة لشركات الصناعة والخدمات اللوجستية التي تبحث عن وجهة إضافية في المنطقة بخلاف دبي. وعلاوة على ذلك، تمتلك البحرين شبكة هائلة من المناطق الصناعية، وكل ذلك يسهم في تعزيز المقترح لها بأن تكون وجهة لوجستية على أعتاب المملكة العربية السعودية. وسيسهم تأسيس خط للسكك الحديدية ضمن المشروع أيضاً في إعطاء دفعة اقتصادية قوية للبحرين”.
وتوقع غودسن-ويكس أن يستفيد قطاع التجزئة أيضاً من هذا الرابط البري الجديد مع دول الخليج العربي. ويعد قطاع التجزئة جزءاً واحداً من المشهد العقاري الذي يواصل الانتعاش بقوة، ومع تزايد التدفق السياحي لا سيما من المملكة العربية السعودية نتيجة للجسر الجديد، فإن تجار التجزئة سوف يسعون بكل سرعة للحصول على أفضل المواقع. وفي الواقع، نحن نشهد بالفعل شركات صينية وأخرى إقليمية وعالمية تسعى إلى إيجاد مساحة في مشاريع التجزئة مثل “ذا لاغون” و”قرية الأرجان”. وسيؤدي الإعلان عن المشروع الجديد بلا شك في خلق المزيد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ضمن السوق العقاري”.
