السفارة المصرية في الكويت تصدر بياناً صحفياً بشأن كورونا ووزارة العمل المصرية تعلن احترام القرار الكويتي
الكويت – سعود الحربي:
أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، متابعة السفارة المصرية لتطورات فيروس كورونا الجديد ( كوفيد19)، منذ إعلان السلطات الكويتية عن رصد حالات للإصابة به.
وأضاف القوني، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أية حالات للإصابة بالفيروس إلى الآن بين المصريين المقيمين بالكويت، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أية حالات اشتباه أو إصابة لمواطنين مصريين دخلوا عبر منافذ الوصول خلال الفترة الماضية.
وأكد استمرار التواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بإجراءات فحص المصريين بمنافذ الوصول وتأشيرات الدخول.
ودعا القوني أبناء الجالية المصرية مجدداً، لاتباع الإرشادات الطبية الوقائية، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في هذا الشأن.
من ناحية أخرى علقت وزارة القوى العاملة المصرية، على ما نشرته وسائل إعلام كويتية حول إعلان وزارة الداخلية الكويتية، وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين “حتى إشعار آخر”، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن الوزارة تحترم قرار السلطات الكويتية، موضحًا أن هذا شأن داخلي ولا علاقة لمصر بالقرار، كون ذلك يأتي في إطار الصالح العام للبلاد هناك حفاظًا على المواطنين والقادمين إليها، مشيرًا إلى أن الحاجزين لتأشيرات الدخول إلى الكويت، سيتم منعهم من الدخول لحين العدول عن القرار.
وشدد سعد الدين على أن وزارة القوى العاملة، ستبحث أي شكاوى تأتي من المواطنين المصريين (الحاجزين للتأشيرات أو الحاصلين عليها)، موضحًا أن عددهم ليس كبيرًا: “لأننا لسنا في إجازة صيفية و أي شكاوى تأتي للوزارة سيتم بحثها فورًا والعمل على حلها”.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الأحد، بأن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين “حتى إشعار آخر”، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية كويتية وصفتها بالمُطلعة قولها: “من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”.
وأشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف “تأشيرات العمل”.
