الرياض – واس:
أسهمت الجهود الرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنافذ الحدودية في ضبط نحو 67 ألف طن من الأغذية المستوردة المخالفة خلال عام واحد وذلك قبل دخولها إلى المملكة العربية السعودية.
وأذن مفتشو الهيئة في المنافذ الحدودية بفسح أكثر من 11 مليون طن ورفضوا الإذن بفسح نحو 67 ألف طن خلال عام 2019.
وتمثلت أسباب رفض فسح بعض المنتجات الغذائية بكونها مخالفة لمتطلبات النقل والاشتراطات والوثائق ومن ذلك الاستيراد من منشآت غير معتمدة أو من دولة على بعض منتجاتها حظر مؤقت، إضافة إلى النقل داخل حاويات غير مجهزة للنقل المبرد أو المجمد، أو التغير في الخواص الطبيعية للمادة الغذائية نتيجة ارتفاع الرطوبة.
وشملت أسباب الرفض أيضاً مخالفة بعض المنتجات للائحة بطاقة المواد الغذائية ومن أهمها عدم وجود ملصق وبيانات باللغة العربية على البطاقة، وعدم مطابقة البطاقة الغذائية للمنتج. كما تبين أن بعض المنتجات متجاوزة للحد المسموح به من بقايا المبيدات، وأخرى تحتوي ألواناً غير مسموح بها.
ومن أبرز الأغذية المرفوضة؛ الدواجن واللحوم وتزن 39950 طناً، والأرز ومنتجاته 10430 طناً، والمنتجات النباتية 6210 طناً، والأسماك والبحريات 5073 طناً، والدقيق ومنتجاته 1341 طناً، والمشروبات 1108 أطنان، ومنتجات الحليب 805 أطنان، والمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو 702 أطنان، والسكر ومنتجاته 690 طناً، والبن والشاي ومستخلصاتهما 459طناً، والزيوت والدهون 163 طناً، والملح 6 أطنان، ومواد غذائية للصناعة 4 أطنان.
وتعتمد الهيئة العامة للغذاء والدواء على نظام رقابة متطور، أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية،خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا تُفسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهّل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
ويخوّل “نظام الغذاء” الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتأكدون من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، ويتم الشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يُسمح بدخولها إلى أسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
