المنامة – جمال الياقوت:
حققت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية وذلك في إطار تنفيذها لبرنامج الحكومة الإلكترونية خلال العام ،2019 وقد تمثلت في إعادة هندسة إجراءات نحو 40 خدمة من إجمالي هذه الخدمات، مساهمة بذلك في تحقيق خفض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية والتي بلغت 88% وفي خفض الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها، وذلك بنسبة 74%، كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة عبر جميع قنوات الهيئة الإلكترونية حوالي 156 مليون دينار بحريني، و تجاوزت المعاملات الإلكترونية أكثر من مليون و 600 ألف معاملة”.
صرح بذلك السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن إنجازات برنامج الحكومة الإلكترونية خلال العام 2019.
وكان الرئيس التنفيذي قد أكد خلال المؤتمر أن الهيئة قد عملت على توفير أكثر من 400 خدمة حكومية إلكترونية فعَّالة منذ تدشين برنامج الحكومة الإلكترونية، وأن تحقيق هذه الإنجازات قد جسد التزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالرؤية الاقتصادية ،2030 كما تؤكد عملها بقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتنفيذها لتوجيهات معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما تعبر أيضا عن التزامها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية نحو التحول الإلكتروني، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج قد تحققت وبشكل إيجابي في 12 قطاع حكومي مثل المواصلات والمرور والكهرباء والماء والطاقة، والاسكان والعقار والتعليم والصحة والتوظيف وفي القطاع المصرفي وغيرها.
كما أكد أن الهيئة ماضية في التعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطوير خدماتها وآلياتها، مشيرا إلى توجه الهيئة خلال العام 2020 إلى صياغة استراتيجية جديدة تعزز من جهودها في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
وقال القائد خلال المؤتمر: إن الهيئة ملتزمة دائماً بخدمة المواطنين والمقيمين، وإنها قد عملت على قياس مدى رضاهم عن جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها سواء عن طريق الحسابات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال إجراء استطلاعات الرأي، إلى جانب إجرائها وبشكل سنوي لدراسة قياس رضا المتعاملين، فضلا عن اهتمامها بملاحظات ومعايير لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية.
ونوه القائد إلى قرب تدشين الهيئة وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتطبيق صحتي، والذي يهدف إلى توفير منصة موحدة للعديد من الخدمات الصحية المتكاملة ذات الأهمية للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين، مشيرا إلى إن إجمالي عدد تحميل هذا التطبيق خلال العام 2019 قد بلغت 42,414، كما بلغ إجمالي الاستخدام 301,404.
وخلال المؤتمر الصحفي أشار الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني إلى تدشين الهيئة لمجموعة من المبادرات المبتكرة منها تطوير آلية المدفوعات الإلكترونية، وتدشين 40 خدمة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، إلى جانب التعاون مع القطاع المصرفي في دعم برنامج (الفنتك – التكنولوجيا المالية) عبر إطلاق محفظة المدفوعات الإلكترونية والتي تعد الأولى في الشرق الأوسط في مجال الخدمات الإلكترونية، وربط القطاع المصرفي بنظام أعرف عميلك (eKYC) وتفعيل خاصية تحديث بيانات بطاقة الهوية عبر المنصة الذاتية، بالإضافة إلى التأكيد على إجراء 37 دراسة شاملة للمشاريع والخدمات الحكومية.
بعد ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي عرضا تضمن الإشارة إلى أن سرعة إنجاز خدمات قطاع المواصلات والمرور خلال العام2019 قد بلغت 82% وأن ذلك قد ساهم في خفض نسبة التكلفة الحكومية بنسبة 83% مع تحقيق نتائج إيجابية منها تحقيق الأمن المروري، مع استعراض أبرز الخدمات التي طورتها الهيئة في هذا القطاع منها خدمة تجديد تسجيل مركبات النقل العام، وإصدار رخصة السياقة الدولية.
كذلك تطرق العرض إلى سرعة إنجاز خدمات قطاع الكهرباء والماء والطاقة حيث بلغت 67% محققة بذلك خفض في نسبة التكلفة بنحو 94%، كما جرى تطوير خدمات قطاع العدل والشئون الإسلامية، مع التوضيح أن سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع قد بلغت 55% وبخفض التكلفة بنسبة تقدر بــ 76%.
وتضمن العرض التنويه إلى أن 75% هي سرعة إنجاز خدمات قطاع التكافل المجتمعي، وأن 98% هو معدل خفض التكلفة ، كما أن سرعة الإنجاز بقطاع الإسكان والعقار قد بلغت 77% كما تحقق مع ذلك خفض التكلفة بنسبة 75%. وفي قطاع التعليم تم التأكيد على تحقيق هدف سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع بنسبة 75%، حيث انخفضت نسبة التكلفة فيه إلى نحو 85%.
أما بقطاع التوظيف فقد كانت سرعة الإنجاز قد بلغت 70%، ومحققة بذلك خفضا في التكلفة بنحو 98%، مشيرا في الوقت نفسه إلى الإنجازات المتحققة في قطاع التواصل مع الجمهور مع اطلاق وتطوير النظام الوطني للإشعارات الحكومية، ونظام تواصل.
وحول التعاون مع القطاع الخاص تم التأكيد إنه جرى تطوير خدمات القطاع المصرفي وتحقيق سرعة إنجاز هذا القطاع بنسبة بلغت 83%، وبخفض التكلفة بنحو97%، كما تم تحقيق سرعة إنجاز خدمات قطاع الوثائق الشخصية بنحو 67% وخفض التكلفة بنسبة 97%.
