تشكيل فريق للتصدي لخطر عــدوى «كــورونا» في مملكة البحرين

وبمناسبة انطلاق اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين، فقد قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 نصف يوم عمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفساح المجال أمام العاملين فيها إلى المشاركة في فعاليات اليوم الوطني الرياضي بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية أصيلة وأسلوب حياة.

ثم استعرض مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، فقد اطلع المجلس على نتائج اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إذ رحب مجلس الوزراء بما جاء في البيان الختامي لجامعة الدول العربية من دعم للقضية الفلسطينية وتأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، منوهًا المجلس ضمن هذا السياق بخطة السلام الأمريكية كمنطلق للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي، معربًا المجلس عن تقديره للإدارة الأمريكية ومساعيها لحل القضية الفلسطينية وترحيبه بكل جهد دولي يحقق السلام العادل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدفع بعملية السلام للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، مجددًا التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لجميع الجهود والمبادرات التي تؤدي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية الجاري تطبيقها لمنع وصول فيروس الكورونا، واطلع المجلس على آخر المستجدات والتطورات بهذا الخصوص، وشدد مجلس الوزراء على أهمية المضي في الإجراءات الوقائية المشددة، وقرر المجلس اتخاذ خطوات جديدة لمنع وصول العدوى إلى مملكة البحرين بتشكيل فريق للتصدي لخطر العدوى بفيروس «كورونا» برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة يتولى إدارة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبيًا، ويقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث فيما يتعلق باختصاصات اللجنة وبخاصة حيال الحالات المشتبه بإصابتها أو في حال اكتشاف أي حالة في البلاد لا قدر الله.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتنفيذ 4 مشاريع تعليمية خدمية بمحافظة المحرق ومدينة حمد، فقد تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتلك المشاريع والمتعلقة بإنشاء مدارس جديدة في قلالي ومدينة حمد، وترميم المدارس القائمة في محافظة المحرق، وزيادة خدمات التنظيف بالمدارس، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم والتي أحالها المجلس إلى كل من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي واللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، كما تابع مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استكمال الاحتياجات الخدمية التعليمية لأهالي قرية باربار وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم، إذ وقف المجلس على ما تم اتخاذه حيال ما تقدم بما في ذلك احتياجات وزارة التربية والتعليم على صعيد القوى البشرية والجانب الإنشائي من خلال الخطة الإنشائية الجديدة التي وضعتها الوزارة للسنوات 2020-2030 والتي ستغطي احتياج المحافظات من المدارس الجديدة أو صيانة المدارس التي تم عملية إخلائها مؤقتًا أو الصيانة المطلوبة لجميع المدارس خلال الفترة المشار إليها.

ثانيًا: استعرض مجلس الوزراء سير العمل في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة التي تشرف عليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعددها 102 مشروع بقيمة تقديرية 379 تبلغ مليون دينار منها 20 مشروعًا بقيمة 171 مليونا في قطاع الطرق، و53 مشروعًا بكلفة 121 مليونًا في قطاع الصرف الصحي بالإضافة إلى 29 مشروعًا بكلفة 86 مليونًا في قطاع مشاريع البناء والصيانة، فيما أخذ المجلس علمًا بالمناقصات التي أرسيت وطرحت خلال العام الماضي 2019 في القطاعات الثلاثة آنفة البيان، إذ بلغ مجموع المناقصات التي أرسيت 89 مناقصة بكلفة إجمالية قدرها 199 مليونًا، بينما بلغ عدد المناقصات التي طرحت 93 مناقصة بكلفة حوالي 107 ملايين دينار.

ثالثًا: قرر مجلس الوزراء تعديل قانون إيجار العقارات الحالي الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، وذلك بإلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، التي نص عليها قانون إيجار العقارات، وإسناد اختصاصاتها إلى المحكمة الكبرى المدنية، وأحال المجلس إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجارات العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وفق المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون محكمة التمييز لتبسيط إجراءات قبول الطعن أمام محكمة التمييز، وتعديل مبالغ الرسوم وكفالة ضمان الجدية للطعن أمام محكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية وفي المواد الشرعية والأحوال الشخصية، وأحال إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 وفق المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لندوة إقليمية حول استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 22-23 مارس 2020 بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والمزمع تنظيمها.

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن الغذائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنمية وتطوير العلاقات القائمة بينهما والتعاون المشترك في المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والثروات البحرية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على إدراج مرض التصلب المتعدد ضمن فئات الأمراض المزمنة وذلك تحقيقًا للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب، فيما أحال إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن توفير أطباء متخصصين في المراكز الصحية.