الظهران – سويفت نيوز:
برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تُوّجت أرامكو السعودية، امس، بجائزة الملك خالد لعام 2019م عن فئة استدامة الشركات، حيث أُعلن عن فوز مصفاة ينبع بالمركز الأول عن هذه الفئة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة في فندق الفيصلية بالرياض.
وقد تسلّم الجائزة من لدن خادم الحرمين الشريفين، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الناصر: “أشعر بفخرٍ شديدٍ لأن تكريم خادم الحرمين الشريفين اليوم لأرامكو السعودية عبر تميّز مصفاة ينبع هو وسام لكل موظف وموظفة في أرامكو السعودية، خاصة وأن موضوع الجائزة التي فازت بها أرامكو السعودية بالمرتبة الأولى هو موضوع الاستدامة وهو يعتبر، أكثر من أي وقت مضى، موضوعًا محوريًا في صناعة الطاقة وتحولاتها في القرن الـ21. وأرامكو السعودية رائدة بين شركات النفط والغاز العالمية في هذا المجال وهو ما ينعكس على تميّز الشركة وتحوّلها إلى أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة، تسهم في إمداد العالم بكميات الطاقة التي يحتاجها لاستمرار رخائه وزيادة نموه الاقتصادي”.
وفيما يتعلق بمصفاة ينبع وهي المنشأة التي فازت بالجائزة الأولى عن فئة الاستدامة، لتميّزها بتطبيقها المبتكر للاستدامة في ممارساتها وجميع أعمالها على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي، والبيئي في المملكة، أوضح الناصر أن هذه المصفاة إحدى المصافي المحلية بطاقة تكريرية تبلغ 250 ألف برميل يوميًا يقوم بتشغيلها كوادر وطنية ذو كفاءات عالية وهي ذات أهمية إستراتيجية منذ تأسيسها في عام 1983م كونها شريانًا حيويًا في إمداد السوق المحلية بالمنتجات النفطية وهي من المنشآت التي تعتبر نموذجًا متميزًا في منظومة صناعة النفط والغاز والتكرير في المملكة، حيث تمكنت من بلوغ مستوياتٍ رائدة في الكفاءة والموثوقية والسلامة بطريقة اقتصادية ومستدامة.
وأضاف الناصر “تجسد هذه الجائزة التزام وتفاني جميع قادة وموظفي مصفاة ينبع في تحقيق أهداف برنامج أرامكو السعودية للتميز التشغيلي، وقد أدى ذلك إلى فوز مصفاة ينبع بعدة جوائز على مستوى أرامكو السعودية، والوطن، والعالم خلال السنوات الماضية، وكانت ذات صلة بمختلف المجالات مثل الطاقة، والسلامة، والبيئة، والأمن السيبراني، والمسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى الاستدامة، وتُعد نموذجًا لمنشآتنا التي تعتمد الاستدامة في صميم أعمالها من خلال استخدام حلول الطاقة المنخفضة الكربون، والالتزام بالأنظمة والمقاييس في مجال التشغيل والصيانة والإبتكار، وتوعية الموظفين بالمعايير البيئية وأهمية الالتزام بها، وتنفيذها الناجح للعديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مثل استخدام إمكانات التقنية المتطورة نحو صناعة طاقة نظيفة، واستعادة الموائل الطبيعية المهمة للكائنات البحرية والطيور، عن طريق زراعة غابات القرم والتي تعد بمثابة أهم حوض طبيعي لامتصاص ثاني أكسيد الكربون ، وإكساب الكوادر الوطنية المهارات اللازمة للعمل في مجال النفط عن طريق معاهد التدريب مع المحافظة على أدائها في مجال السلامة بلا حوادث ولا اصابات ولله الحمد”.
واستطرد الناصر قائلًا: “لقد فازت مصفاة ينبع بالمركز الأول عن فئة الاستدامة من خلال تطبيق خطط تطوير شملت العديد من المحاور ومنها بناء قدرات الموظفين ومعرفتهم بإستراتيجيات هذا المجال، والتعرّف على أفضل الممارسات المنتهجة محليًا وعالميًا، مع بناء شبكة تواصل محلية لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات، وربط المسؤولية الاجتماعية، وتبنّي روح البحث والتطوير”.
واختتم الناصر تصريحه بالتعبير عن شعوره بالفخر والسعادة بأن هذه الجائزة تأتي من مؤسسة مرموقة وهي مؤسسة الملك خالد الخيرية، وأنها ستشكل حافزًا للموظفين والإدارات نحو المزيد من التميّز والإبداع. كما وجه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، الذي لم يألو جهدًا في خدمة قطاع الأعمال في المملكة من خلال التشجيع الذي تقدمه هذه الجائزة للقطاع الخاص، وتفعيل دوره المهم في تنمية المجتمع.
الجدير بالذكر أن جائزة الملك خالد هي منصةٌ للاحتفاء بالتغيير الاجتماعي وتسريع وتيرته داخل المملكة. ويتم اختيار المرشحين لهذه الجائزة التي تُمنح منذ أكثر من عقد، بناءً على مبادراتهم ذات التأثير الإيجابي على التحديات الاجتماعية بمهارةٍ وإبداع، بالإضافة إلى تمكين الآخرين من السير على خطاهم. وبالإضافة إلى جائزة استدامة الشركات، تمُنح جوائزٌ أخرى في مجال التميّز في الإدارة غير الربحية والابتكار الاجتماعي في المملكة، مما يبرز الدور الحيوي الذي يؤدّيه صُنّاع التغيير من الأفراد، والقطاع غير الربحي في تحويل المجتمع السعودي إلى الأفضل. وتُكرّم جائزة الملك خالد الشركات الملهمة التي جعلت الاستدامة محورًا لنموذج أعمالهم واستخدمتها لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي.
