غرفة دبي تستعرض فرص الإستثمار في دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية

الرياض– سويفت نيوز:

في إطار استعداداتها لتنظيم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، وجهودها لتعريف مجتمع الأعمال في دول الخليج بالفرص الإستثمارية في القارة الإفريقية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي دراسة خاصة بالمقومات الإقتصادية والإستثمارية في دول جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا.

وكشفت هذه الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع وحدة الإستخبارات الإقتصادية التابعة للإيكونومست، عن الأهمية المتزايدة لإقتصاد هذه الدول الإفريقية وبروزها كمنافس جدي لآسيا كأكثر دول العالم نمواً.

وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن هذه الدراسة تأتي في إطار سعي الغرفة الدائم إلى منح الشركات والمستثمرين دراسات ومعلومات موثقة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الأعمال والإستثمار الصحيحة في الأسواق المستهدفة، وخصوصا افريقيا التي تمثل مستقبل الأعمال في العالم.

وأوضح أن هذه الدراسة هي جزء من سلسلة دراسات أعدتها الغرفة وتستعرض فيها فرص الإستثمار في القارة الإفريقية، مشيراً الى أن تزايد عدد الدول الإفريقية المتبنية لإصلاحات اقتصادية مهمة، وتزايد الإنفاق المالي، والعلاقات الوثيقة مع الأسواق الآسيوية سريعة النمو، واهتمام حكومات هذه الدول بتحفيز الإستثمارات، هي من الأسباب الرئيسية لنمو اقتصاد هذه الدول الإفريقية.

وأضاف أن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة دبي في أكتوبر المقبل، سيساهم وبشكل كبير في إبراز الواقع الإقتصادي والإستثماري في افريقيا، كما سيسمح للقادة ورجال الأعمال الأفارقة بالتواصل مع الشركات والمستثمرين الخليجيين والشركات العالمية.

وأشارت الدراسة إلى توجه دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية إلى تشجيع الإنتاج المحلي وخفض الإعتماد على الإستيراد، إذ تستحوذ افريقيا على 60% من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستثمرة.

ولفتت الدراسة إلى وجود فرص استثمارية في قطاع الإتصالات. ورغم أن عدد مستخدمي الهواتف الجوالة تجاوز الـنصف مليار، إلا أن الأسواق الإفريقية لا تزال بعيدة عن الإكتفاء، حيث أن الوصول إلى خدمة الإنترنت لا يزال ضعيفاً جداً في معظم الدول.

وأوضحت الدراسة أنه مع ظهور طبقة متوسطة، بدأت أسواق التجزئة بالتطور وتقديم سلع “قيمة” لذوي الدخل المحدود، في حين برزت الحاجة الماسة إلى تطوير البنى التحتية، إذ تقدر الحاجة إلى استثمار نحو 100 مليار دولار أميركي سنوياً في قطاع الطاقة فقط.

 أنغولا

وتوقعت الدراسة استمرار الفائض في ميزانية أنغولا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.7 % حتى العام 2017.

وأظهرت الدراسة تزايد الإستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة في أنغولا في السنوات القليلة الماضية (أكثر من 15 مليار دولار أميركي) ومعظمها في قطاع الطاقة. كما شهد القطاع المصرفي نمواً سريعاً منذ انتهاء الحرب في العام 2002، حيث نمت الأصول بنسبة 45% سنوياً، إلا أن هذا القطاع يبقى هشاً خاصة مع ضعف الرقابة وتذبذب السيولة.

ويشكل النفط معظم صادرات الدولة (98%)، ومن المتوقع زيادة الواردات مع تحسن الدخل وزيادة الطلب الداخلي. ومن المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية. وتعتمد تجارة مع دول المنطقة مع أنغولا على المعادن والأحجار الكريمة والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الخشبية والآليات والمعدات الإلكترونية. وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث تكمن الفرص في قطاع النفط والغاز، والبنى التحتية وقطاع التجزئة.

 جنوب افريقيا

وتتميز بيئة الأعمال في جنوب افريقيا بأنها الأكثر تطوراً في دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتمتع بقطاع خاص قوي ونظام مصرفي متطور واكتفاء في سوق الهواتف الجوالة. كما أنها وجهة أساسية للإستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة غير النفطية والتي تجاوزت 5 مليارات دولار.

هذا ومن المتوقع نمو الإقتصاد بمعدل 3.5 % سنوياً حتى العام 2016، ولكن تبقى البطالة وعدم المساواة في الأجور وقلة المهارات والسياسة المالية الضعيفة أبرز مشاكل الإقتصاد. وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة. فتوسع الإسكان منخفض الكلفة وتحسن الوضع المعيشي سيزيدان الطلب على السلع الإستهلاكية المعمرة.

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وجنوب افريقيا حوالي 8.1 مليار درهم خلال العام 2013، حيث بلغت الواردات حوالي 5.5 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات 2.6 مليار درهم. وتعتمد التجارة بين دول المنطقة وجنوب افريقيا على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمعادن والمنسوجات والمركبات والآليات والمعدات الإلكترونية.

 نيجيريا

وأشارت الدراسة إلى أن نيجيريا تشكل وجهة جيدة للإستثمارات خاصة في قطاعات الإتصالات والتجزئة نتيجة عدد السكان الكبير (20% من سكان دول جنوب الصحراء) وبسبب كونها سوقاً أساسية للشركات الأجنبية. هذا وتجاوزت الإستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة ستة مليارات دولار ومعظمها في قطاع الطاقة.

 وبسبب الإعتماد على النفط، سيحافظ الإقتصاد على قوته، ولكنه لن يكفي لإحداث تغيير كبير في مستوى المعيشة. ومن المتوقع أن يستمر النمو حتى العام 2017 بسبب الإستثمارت في قطاع النفط والغاز، حيث تحقق القطاعات غير النفطية، كالإتصالات والتجارة والبنى التحتية نمواً قوياً.

 غانا

وتشجع بيئة الأعمال الموجودة في غانا على الإستثمار، فيما تشكل البنية التحتية الضعيفة أحد أبرز التحديات. ويعتمد الإقتصاد بشكل كبير على صادرات الذهب، حيث تحتل المركز الثاني في إنتاجه في افريقيا، كما تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج الكاكاو. ويشكل قطاع التجزئة في غانا بوابة إلى أسواق غرب افريقيا حيث يوجد أكثر من 250 مليون مستهلك.

ويتوقّع نمو الناتج المحلي بمعدل 7.5% سنويا حتى العام 2017، مدفوعاً بتوسع مناجم الذهب ونمو قطاع النفط والغاز. وأهم السلع التي يتم تبادلها بين دول المنطقة وغانا هي المنتجات الزراعية والأغذية والأحجار الكريمة والمعادن والخشب ومواد البناء.

وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان غانا خلال السنوات العشرين القادمة مما سيساهم في نمو قطاع التجزئة، هذا فضلا عن الإستثمارات الأجنبية المتوقع استقطابها في صناعة التعدين والسياحة في المناطق الساحلية.

 تنزانيا

وتشكل السياحة مصدراً مهما للدخل في تنزانيا، كما يعتمد اقتصادها على الزراعة والتعدين. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.1% حتى العام 2017 في حال استمر النمو في السياحة والزراعة والتجارة والإستثمار. ومن المتوقع أن يكون النمو في قطاع البناء قوياً مدفوعاً بالإستثمارات في قطاع الغاز والبنى التحتية.

وتجاوزت الإستثمارات الاجنبية الخارجية المباشر الملياري دولار أميركي، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 20% حتى العام 2017. وتستهدف هذه الإستثمارات قطاعات التعدين والإتصالات والبناء، وركّزت الحكومة أيضاً على القطاع الزراعي كأحد القطاعات الواعدة للاستثمار.

ويشمل التبادل التجاري بي ندول المنطقة وتنزانيا المنتجات الزراعية والمواشي والأغذية والمعادن والمنسوجات والأخشاب والكيماويات. وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، علماً أن تزايد عدد السكان من الشباب سيشكل فرصة لنمو قطاع التجزئة على الرغم من الدخل المتدني.

كينيا

وتطورت كينيا اقتصادياً لتصبح المركز الرئيسي لشرق افريقيا في قطاعات المال والإتصالات والتجزئة والسياحة. ويتوقع أن يحقق الإقتصاد الكيني نمواً بنسبة 5.1% سنوياً حتى 2017، مدفوعاً بنمو القطاع المصرفي والسياحة والإتصالات والطبقة المتوسطة.

وبلغت الإستثمارات الاجنبية الخارجية المباشرة اقل من نصف مليار دولار أميركي، معظمها في قطاعات الإتصالات والخدمات المالية. ويتوقع نمو الدخل الفردي بعد العام 2014 وستتوسع الطبقات المتوسطة والغنية مما سيزيد الطلب على السلع المعمرة والقيمة والخدمات. وتكمن الفرص في قطاعات التجزئة والمصارف والصناعة والإتصالات.