الرياض – واس:
نظّم مجلس الغرف السعودية زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين إلى كل من جمهوريتي صربيا وبلغاريا، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي وذلك لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في كلا البلدين.
وشملت الزيارة الأولى إلى جمهورية صربيا منتدى الأعمال السعودي – الصربي، حيث جرى خلال المنتدى اجتماع نائب وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي ستيفان نيكجافيتش مع الدكتور سامي العبيدي، وذلك لبحث سبل التعاون في الاستثمار السياحي وتبادل زيارات الوفود المختصة في مختلف مجالات قطاع الأعمال.
وأكد الدكتور سامي أن العلاقات بين المملكة وصربيا نمت خلال السنوات الماضية بشكل جيد، مدعومة برغبة حكومة البلدين لتطويرها والرقي بها في شتى المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، متطلعاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري ليرتقي بمستوى التوقعات التي يطمح لها البلدان، حيث بلغ في عام 2018م نحو 364.8 مليون ريال سعودي (97.2 مليون دولار أمريكي).
وأضاف أن الصادرات السعودية لصربيا لا تمثل أكثر من 0.4% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم أن المنتجات السعودية تعتبر منافس مميز في الأسواق العالمية لما تتمتع به من جودة وكفاءة جعلها تصل لأكثر من 140 دولة في العالم.
وشملت الزيارة الثانية إلى جمهورية بلغاريا العديد من البرامج منها الاجتماع التنسيقي لوفود رجال الأعمال السعوديين والمنتدى الاقتصادي السعودي – البلغاري، ولقاءات ثنائية وزيارات ميدانية للمدن والمرافق.
وقال الدكتور سامي: إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية بلغاريا بلغ في عام 2018م نحو 818 مليون ريال سعودي (218 مليون دولار أمريكي)، فيما وصلت الصادرات السعودية لبلغاريا نحو 23% من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين العبيدي أن معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين يعكس مدى حاجتنا إلى الحوار وتكثيف اللقاءات، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة بين البلدين، وتبادل المعلومات حيال الفرص الاستثمارية في البلدين، والعمل على إقامة المعارض المشتركة للبضائع السعودية والبلغارية في البلدين، وتعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال السعودي والبلغاري بما يساهم في خلق شراكات ذات قيمة مضافة لاقتصاداتنا، وخاصة في الصناعات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية ومجال الرعاية الصحية والزراعة والسياحة.
وأشار إلى أن المملكة تعمل اليوم وفق خطة إستراتيجية برؤية 2030 تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية لديها وتقليل الاعتماد على النفط وجلب الاستثمارات الأجنبية لديها، ولهذا قامت بالعديد من الإجراءات ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.
