“مركز دلني” يناقش واقع المنشآت الصغيرة في الندوة المركزة الثانية بالرياض

الرياض – واس:
أقام مركز دلني للأعمال الندوة الثانية من سلسلة الندوات المركزة بعنوان : “واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030” مساء أمس بمقر مركز دلني للأعمال بالرياض .
وناقشت الندوة الإجراءات الحكومية، والتستر، والتأهيل والتدريب، والسيولة والتدفقات المالية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجية والشراكات الدكتور عبدالله الصغير ،والمستشار في قطاع الأعمال سليمان العليان ، والرئيس التنفيذي لعدد من الشركات التقنية الدكتور ياسر العصيفير ، و الكاتب الاقتصادي ومدير مكتب قناة CNBC راشد الفوزان ، فيما أدار الندوة الرئيس التنفيذي لشركة “”TREND للاتصال الرقمي حسين الحازمي، ومستشار مركز دلني للأعمال ناصر العنزي للخروج بحلول وتوصيات تسهم في تنمية قطاع الأعمال الذي يعد قطاعاً محورياً في الاقتصاد الوطني .
وأكد نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجية والشراكات الدكتور عبد الله الصغير خلال الندوة في محورها الأول أن قطاع المنشآت الصغيرة قطاع مهم، ويعد شريانا رئيسيا للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة للقطاع لإيجاد فرص عمل وتخفيف نسبة البطالة .
وقال المحافظ : إن الهيئة تأمل في العامين القادمين أن ترى ثمار العمل الذي تم في الفترة الماضية كتفعيل لدور هيئة المنشآت .
فيما أكد الدكتور ياسر العصيفير أن الإجراءات الحكومية مازالت صعبة وتحتاج لكثير فيما يتعلق بسرعة انجاز المعاملات وتوفير تقنيات حديثة تساعد على سرعة اظهار الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأفاد الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان إلى وجود عوائق لممارسة التجارة ، معدا العائق الحقيقي هو رائد الأعمال الذي يضع العوائق قبل البداية أو التجربة ، إضافة إلى أن العائق الأساسي القناعة بالعمل في أول الأمر، مفيدا أن التستر ونقص السيولة موجودان ولكن ليس هما العائق الحقيقي .
فيما أكد رجل الأعمال سليمان العليان أن من اسرار نجاح رواد الأعمال على مستوى العالم هو الفضول.

وتناول المحور الثاني في الندوة المركزة الثانية قضية التستر التي علق عليها راشد الفوزان قائلا ، بأن التستر يقوم على المواطن وهو كارثة في الاقتصاد لن يتم حله إلا عن طريق التتبع المالي والتوعية والرقابة المالية ، معدا التستر ظاهرة محلية منتشرة في كل العالم وتقتل فرص الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً أن حلها لدى الجهات الحكومية ،وأن ظاهرة التستر يصب الانتهاء منها كلية لكن لابد من الحد منها.
ودعا رجل الأعمال سليمان العليان إلى تسهيل نظام الاستثمار الأجنبي ، مشيرا إلى أنه إسهام حقيقي في إيجاد الحلول لظاهرة التستر ، واختصر الدكتور ياسر العصيفير تعليقه على ظاهرة التستر بالمراقبة المالية ودعم قطاع ورائدات ورواد الأعمال للحد من الظاهرة.
وأكد نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجية والشراكات الدكتور عبد الله الصغير بوجود التستر ، مشيرا إلى أن معظمه في قطاع المقاولات والتجزئة وليس في كل القطاعات.
وتطرق المحور الثالث من الندوة الثانية لمركز دلني للأعمال لقضية السيولة والتدفقات المالية في قطاع الأعمال ونصح الدكتور عبد الله الصغير رائدات ورواد الاعمال بالاستعانة بمرشد مارس العمل التجاري كما هو موجود بمركز دلني مضيفا إلى أن التخطيط المالي مهم لأي مشروع، وطالب راشد الفوزان رواد ورائدات الأعمال بعدم خلط المال الخاص مع مال الشركاء أو مال المؤسسة في بداية الأعمال وأهمية دراسة التكلفة في أي مشروع مع وضع أسوء الاحتمالات وتوفير سيولة عند بدأ المشروع لتغطية النفقات التشغيلية مشيراً إلى أن هناك عوائق بالتمويل تتعلق بالوقت وسهولة الإجراءات.
فيما أفاد سليمان العليان أن قطاع الأعمال بعيد كل البعد عن التمويل مقارنة بالدول الأخرى قاصداً التمويل غير الحكومي الذي يفتقر لثقافة التمويل الذي تعدى الاعتماد على الدولة كممول قائلا بأن الإبداع هو رأس المال الذي لا يمكن تجاهله في بيئة .
وختمت الندوة بمحور التأهيل والتدريب وأثنى الدكتور ياسر العصيفير بما يقوم به مركز دلني فيما يتعلق بالتدريب، وقال راشد الفوزان عن آخر محاور الندوة : إن التدريب متاح وهناك فرص لا تنتهي وهناك مهن وحرف لا تحتاج إلى تدريب عالي والاحتياج التدريبي حسب المهنة” .
وشهدت الندوة تفاعل كبير من قبل رائدات ورواد الاعمال الذين طرحوا أسالتهم على المشاركين .
الجدير بالذكر أن مركز دلني للأعمال هو أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية التي تعمل على استدامة المشاريع الصغيرة في المملكة تماشيا مع الجهود المبذولة للمحافظة على المكانة الاقتصادية من خلال رؤية 2030 الطموحة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المساندة غير المالية للمشاريع التي تواجه تحديات وذلك من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة، بهدف زيادة قدرة المنشآت الصغيرة على توليد الوظائف وزيادة أرباحها، ورفع فرص استمرارية عملها على المدى الطويل .