12 % ارتفاعا في أسعار مقدم الخدمة الصحية في 2016
كشف خبير في مجال التأمين عن ارتفاع متوسط أسعار مقدم الخدمة الصحية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 12%
في 2016 مقارنة بالعام الذي قبله مما ساهم في تزايد أسعار بوليصة التأمين الصحي في السنوات الأخيرة، في حين حملت اللجنة الصحية بغرفة جدة احتكار شركتين تأمين لسوق التأمين الصحي مسؤولية ارتفاع أسعار التأمين، مؤكدة أن الأسعار في القطاع الصحي مستقرة منذ 2015.
وأرجع المستشار في قطاع التأمين لؤي عبده ارتفاع أسعار التأمين الصحي في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى ارتفاع أسعار الخدمات والعلاج الصحي لدى مقدم الخدمة في منشآت القطاع الخاص.
وقال: إن الأسعار ارتفعت بنسبة 12%
في 2016 مقارنة بـ2015 وهو ما انعكس على أسعار بوليصة التأمين وساهم في ارتفاع قيمة محفظة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الحالي رغم تراجع عدد وثائق التأمين الصحي إلى 506.926 وثيقة بعد أن كانت في الربع المماثل من 2016 تقارب 731.724 وثيقة، مشيرا إلى أن سبب تناقص العدد يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض العمالة في قطاع المقاولات في السنوات الأخيرة نتيجة تراجع المشروعات الحكومية.
وأضاف: أن نمو أسعار بوليصة التأمين ساهم في استحواذ قطاع الرعاية الصحية على 46% من إجمالي أقساط التأمين خلال الربع الأول من 2017 بقيمة تصل إلى 5.3 مليار ريال على حساب التأمين على المركبات والذي بلغت نسبة استحواذه 38%
بقيمة أقساط تصل إلى 4.3 مليار ريال مع ملاحظة أن مدينة جدة تعد من أغلى مدن المملكة في فاتورة العلاج.
وفي سياق متصل نفى عضو اللجنة الصحية بغرفة جدة الدكتور سمير البحراوي أن تكون أسعار مقدم الخدمة الصحية في القطاع الخاص هى السبب في الارتفاع المتزايد سنويا في أسعار بوليصة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن عقود مقدم الخدمة هي عقود طويلة الأجل متوسطها خمس سنوات، لذلك فإن أي زيادة في تكلفة العلاج لا يمكن أن تنعكس في نفس العام على الأسعار المتعاقد عليها مقدم الخدمة مع شركات التأمين الطبي.
وألمح إلى احتكار شركتين فقط لسوق التأمين الطبي، حيث لدى كل منهما ملايين المؤمنين مما يعطي الشركتين القدرة على فرض السعر الذي يرونه على مقدم الخدمة الذي لا يملك إلا الإذعان والقبول أو الإفلاس.
وتابع: يتعرض مقدم الخدمة الطبية إلى ضغوط من جهتين فهناك زيادة كبيرة في تكلفة الخدمة الطبية نتيجة لتأثيرات الإصلاحات الاقتصادية الحالية على القطاع ولأسباب غيرها منها صعوبة استقدام الكوادر الفنية المؤهلة لندرتها وتنافس العديد من الدول على استقطابها وهناك في نفس الوقت ضغوط من شركات التأمين الطبي على مقدمي الخدمة لتخفيض الأسعار، مما يؤدى إلى تدني مستوى الخدمة التي يحصل عليها المريض.
