سياسة

خاشقجي: حال السعودية مثل مصري أيّد «30 يونيو» وتمنى مصر غير التي انتهت إليها حاليًا

%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%ac%d9%8a

متابعة سويفت نيوز:

قال الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي: إن حال السعودية مثل حال المثقف المصري الذي أيد 30 يونيو، وتمنى مصر غير التي انتهت إليها حاليًا. وأضاف حسب ” المصريون: نقلا  عن حوار مع موقع «هافينت بوست عربي»، أثناء تعليقه على الأزمة الحالية بين القاهرة والرياض، أن السعودية حريصة جداً على علاقتها بمصر، وستبقى كذلك في الغالب ، لافتاً إلى أن النظام في القاهرة لا يساعدها في ذلك. وتابع أن حادثة تصويت مصر، مع الروس في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، كانت للسعودية مثل من يقول “لقد طفح الكيل”. وأشار إلى أنها ليست حالة التصويت وحدها التي تصرفت فيها القاهرة بشكل منفرد، وإنما مجمل السياسة المصرية في سوريا ومصر والمنطقة، موضحاً أن السلطة في مصر لا ترى هناك غير خطر سقوط نظام شمولي، يشبهه ما يفتح الباب أمام صعود الديمقراطية والأسوأ لهم القوى الإسلامية. وأضاف أن النظام المصري لا يرى الخطر الإيراني، الذي يهدد كل دول المنطقة.
وأكد أن السعودية تراه تجاوزاً وتهديداً للأمن القومي العربي، مشدداً على أن مواجهة إيران هي محور السياسة السعودية، أما مصر الحالية فلا ترى ذلك.
وعن تعامل السعودية مع الأزمة الحالية، قال خاشقجي: “في النهاية السعودية دولة.. لا يمكن لها أن تستمر إلا في التعامل مع الواقع.. ربما الواقع غير مُرضٍ، لكن لا تملك إلا أن تتعامل معه.. واستدرك:” ولكني أعتقد أنه حان الوقت أن تسعى لتغيير الواقع بالنصح والضغط”.

وكانت مصر أيدت مشروعين متعارضين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية، يوم السبت 8 أكتوبر الجاري، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو ودعمته مصر. وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولاً، وخصوصاً في حلب، ولكن من دون ذكر الغارات. لكن تسعة أعضاء من أصل 15 رفضوا وصوتوا ضد مشروع القرار الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وامتنعت أنجولا والأوروجواي عن التصويت، في حين أيدته فنزويلا والصين ومصر التي لاقى موقفها انتقاداً من مندوبي قطر والسعودية في الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى