«الإسكان السعودية» : إنجاز 50 % من لائحة تنظيم «اتحاد الملاك».. والتطبيق قريبا

كشف  المهندس عبدالناصر العسيري وكيل وزارة الإسكان، أنه تم إنجاز 50 في المائة من لائحة تنظيم “اتحاد الملاك” الذي يجري العمل حاليا على إعداده وصياغته من قبل لجنة خاصة لحماية حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أوالمشترين أوالمستأجرين، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق التنظيم قريبا.

وحول جهود الوزارة في حصر الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، قال العسيري لـ”الاقتصادية”: إن هناك آلية متبعة لتحديد مواقع الأراضي ومساحتها داخل النطاق العمراني، وأن هذه الآلية تتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية قبل إقرارها والإعلان عنها بشكل نهائي.

من جهته، أشار المهندس عبدالناصر العسيري وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني، خلال الجلسة الرابعة التي كانت بعنوان الإسكان والتمويل العقاري، إلى التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان في محدودية الوحدات السكنية المنافسة لشرائح المجتمع وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي.

وأكد، أن رؤية ورسالة وزارة الإسكان تأتي لمواجهة تلك التحديات عبر تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بسعر وجودة مناسبين.

وتطرق العسيري إلى الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان عبر تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين “تصنيف المطورين” وزيادة تنوع المنتجات السكنية، إضافة إلى تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة وتحفيز ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة، مضيفا أن هناك عديدا من محفزات قطاع الإسكان عبر استهداف توفير وحدات سكنية بما يزيد على 1.5 مليون منتج سكني خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث إن نسبة النمو السنوي نحو 350 ألف وحدة سكنية وتوفير مساحات شاسعة من الأراضي المتاحة للتطوير. وأشار عسيري إلى أن هناك عديدا من برامج دعم الاستثمار في الإسكان منها مركز خدمات المطورين وبرامج البيع على الخريطة واتحاد مجلس الملاك، إضافة إلى التمويل والتسويق وإيصال الخدمات، أما عن أوجه الاستثمار ومشاركة وزارة الإسكان فهي تكمن في مشاركة المطورين العقاريين لتطوير أراضي الوزارة، ومشاركة الوزارة بقيمة إيصال الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى الاستثمار والتمويل المباشر للمشاريع، كاشفا عن فرص استثمارية في مشاريع وزارة الإسكان، حيث يتم العمل على ثلاثة مواقع في أراض مطورة بـ 7679 وحدة سكنية، و13 مشروعا تحت التصميم بعدد وحدات سكنية بلغ نحو 47.63 ألف، وتسعة قطع أراضي خام بإجمالي 100 مليون متر مربع.

من جانبه، أكد الدكتور شاهر بن محمد السهلي مدير عام فرع زارة الإسكان في المنطقة الشرقية ضرورة تمكين الطلب ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري، والعمل على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء سياسات عامة لتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، وذلك بتخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون هناك منافسة وقدرة شرائية.

وكشف السهلي أن عدد المتقدمين على بوابة “الإسكان” في محافظة الأحساء نحو 44.46 ألف متقدم على المنتجات المختلفة التي يبلغ عددها 2229 منتجا سكنيا متنوعا، ما بين أرض مطورة ووحدات سكنية جاهزة في ثلاثة مشاريع للوزارة، و2012 قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في الأحساء إضافة إلى طرح الوزارة 7.5 مليون متر مربع لتصميم موقعين مختلفين ما يساعد على توفير بنية استثمارية مناسبة تخدم جميع الأطراف سواء كانت الحكومية أو الخاصة. من جهته، قال محمد عبدالله الحمزة مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي، إن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة، بلغ 198 مليار ريال بنهاية 2015 عن طريق منتجات التمويل العقاري المقدمة في السعودية.

وأشار إلى أبرز التطورات التنظيمية والإشرافية في دعم القطاع العقاري إلى الترخيص لـ 12 مصرفا محليا بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لست شركات بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لنحو 25 شركة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري. وتحدث الحمزة عن أهم التطورات في قطاع التمويل العقاري والموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.