المعينا يطالب بالغاء نظام الكفالة

جدة – سويفت نيوز:

أثارت المقالة التي كتبها الكاتب السعودي المعروف خالد المعينا في صحيفة سعودي جازيت ردود فعل واسعه حول قضية الكفالة في دول المجلس التعاون الخليجي ونظرا لأهمية المقالة التي تناقش احدى القضايا الهامة رأينا ترجمتها ونشرها في سويفت نيوز من أجل مزيد من البحث والدرس لهذه القضية الحيويه التي تمس قطاع عريض من العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يلي نص المقالة.

على مدى السنوات القليلة الماضية كانت هناك انتقادات متزايدة بشأن معاملة العمال الأجانب في دول الخليج. وتناثرت الاتهامات من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والتي تم تجاهلها لسنوات. ومع ذلك،فقد اتخذت دول الخليج في السنوات القليلة الماضية عدة خطوات للتخفيف من الظروف البائسة للعمال. ولكن على العموم مازالت المشكلة قائمة لأن العامل أجنبي، سواء عامل أو كان موظف يبقى تحت رحمة الكفيل.

كنت قد كتبت عدة مقالات على مدى السنوات القليلة الماضية توضح الوضع ووصل الأمر إلى الكتابة إلى المسؤولين المعنيين ولكن دون جدوى. فقط رسالتي الأخيرة لوزير العمل السعودي الجديد لقى استجابة السريعة ويجب أن أشكر الوزير وموظفيه الذين تعاطفوا مع هذه القضية الإنسانية للطبيب الذي لم يتمكن من السفر لمدة 19 شهرا بسبب خطأ بيروقراطي. المشكلة لا تكمن في القوانين ولكن في التنفيذ. وقلما يحصل العمال غير الناطقين باللغة العربية على مثل هذا التعاطف ويقعون ضحية للكفيل الذين يقوم بالابلاغ عنهم كهاربين،. وبصرف النظر عما قامت به المملكة من إصلاح لقوانين العمل والعمال فقد قامت قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة أيضا بعملية إصلاح قوانين الكفالة الخاصة بهم. فقدقامت دولة الامارات العربية المتحدة  بإصلاحات في قوانين العمل العمل تهدف إلى تشديد الرقابة على اتفاقيات العمل للملايين من العمال المهاجرين وأنها سوف تدخل حيز التنفيذ في أول يناير القادم. وهي تركز على تحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح كيف يمكن تقسيم العقود ويمكن أن تجعل من السهل على العمال الانتقال بين أرباب العمل.

وقد نجح صقر غباش وزير العمل في دولة الامارات المتحة في أن يتخذ زمام المبادرة في دول مجلس التعاوم الخليجي من خلال البدء في الإصلاحات التي من شأنها توفير حماية أفضل للعمال الأجانب. حيث يمكن الان للعمال تغيير أصحاب العمل وأيضا انقاذهم من عقود الإذعان، والذي يجبرهم على توقيع وثيقة أخرى عند الوصول. “هذه القواعد سوف تنقل سوق العمل إلى مرحلة جديدة تقوم على علاقة قوية ومتوازنة بين جميع الأطراف وعلى الاتفاق والشفافية في التعاقد لضمان حقوق جميع الأطراف.

أما فيما يتعلق بقطر فقد أعطى مجلس الوزراء الاشارة الخضراء لتعديل نظام الكفيل الذي طال انتظاره حيث تم ادخال بعض الاصلاحات التي تنتظر أن يقرها أمير البلاد والتي من المتوقع أن تحدث في نهاية العالم القادم.

لقد أدى تدفق أعداد كبيرة من العمال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة، الى خلق “سوق كبير للتأشيرات” كانت وراء ثروات الذين عملوا فيه من وكالات توظيف ومواطنين لقد نظمت اليوم وزارة العمل حملة بلا هواده على “تجار التأشيرات”، ودفعت إلى إجراء إصلاحات. وينبغي إجراء حملة إعلامية لتوعية العمالة بحقوقهم وواجباتهم. يجب أن تقدم عقود مع وزارة العمل وليس مع أصحاب العمل. ويجب على نظام الكفالة أن يذهب